سقط درمانی

سقط‌درمانی؛پایان عمدی بارداری به دلایل پزشکی و با اجازۀ رسمی مقامات قضایی.

به ختم حاملگي قبل از قابليت حيات جنين و به‌منظور حفظ جان یا سلامتی مادر يا به‌دليل بيماري‌هاي جنين، سقط‌درمانی گفته می‌شود. همچنین، درصورت احراز عقب‌ماندگي يا ناقص‌الخلقه بودن جنین پس از تولد، به گونه‌ای که موجب حرج برای والدین یا طفل شود، سقط‌درمانی صورت می‌گیرد. در بعضي از نظام‌هاي حقوقي، در صورتي كه بارداري در اثر تجاوز يا زنای به‌عنف باشد، براي حفظ آبروي زن، سقط‌درماني مجاز شمرده می‌شود.^[۱]

ضرورت‌های سقط‌درمانی جنین

حفظ جان مادر؛
حفظ سلامتی جسمی و روانی مادر؛
ناهنجاری‌های جنینی؛
مسائل اقتصادی؛
علل اجتماعی؛
فقه حکومتی؛
زنای ناخواسته به عنف؛
قابلیت حیات نداشتن نوزاد؛
سقط انتخابي در موارد چند قلويي.^[۲]

انواع سقط جنين

پژوهشگران حوزۀ «سقط جنین»، این پدیده را دارای انواعی دانسته‌اند که شایع‌ترین آنها، از قرار زیر است:

1. سقط جنین طبیعی یا غیر‌ارادی؛ این سقط بیشتر بر اثر عوامل ژنتیکی، محیطی، عاطفی و یا علل نامعلوم رخ می‌دهد. به‌دلیل غیرارادی بودن این نوع سقط، مسئولیت کیفری متوجه شخصی نمی‌شود. از آنجا كه اين سقط، بدون استفاده از روش‌هاي دارويي يا مكانيكي براي تخليۀرحم صورت مي‌گيرد، به آن سقط خود‌به‌خودي نيز مي‌گويند.

2. سقط جنین جنایی؛ به اخراج عمدی جنین پيش از موعد طبيعي، سقط جنین جنایی گویند. این نوع سقط به دلایل گوناگونی صورت می‌گیرد:

توسط مادر از طریق:

دستكاري رحم؛
خوردن دارو؛
ضربۀ عمدي؛

توسط پزشك یا اشخاص ديگر از طریق:

ترغيب مادر به سقط جنين؛
ايراد صدمه به جنین؛
ضرب و شتم؛
خطرات ناشي از قصور پزشكي؛
بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و عدم مهارت کادر پزشکی؛
عدم رعايت نظامات دولتي.

3. سقط جنین درمانی؛ به ختم حاملگي قبل از قابليت حيات جنين، براي حفظ سلامت مادر يا به‌دليل بيماري‌هاي جنين، اطلاق مي‌شود. همچنین، در صورت احراز عقب‌ماندگي يا ناقص‌الخلقه بودن جنین پس از تولد، به‌گونه‌ای که حرجی متوجه والدین یا طفل شود، سقط درمانی صورت می‌گیرد. در بعضي ديگر از نظام‌هاي حقوقي، در صورتي كه بارداري در اثر تجاوز يا زنای به‌عنف باشد، براي حفظ آبروي زن، سقط درماني مجاز شمرده شده است.^[۳]

سقط درمانی در قانوان مجازات اسلامی

تحقيقات صورت گرفته در مورد سقط جنين نشان مي‌دهد كه رابطۀ مستقيمي بين قانوني بودن سقط جنين و كاهش آمار مرگ زنان ناشي از سقط‌هاي جنايي وجود دارد.^[۴] در مورد جواز سقط جنين پیش از ایجاد روح به‌علت بيماري‌هاي خاص، سرانجام در سال 1384ش، سقطِ‌درماني قانوني شد. این قانون برای جلوگیری از سقط‌های غیرقانونی و کاهش عوارض ناشی از سقط‌های غير‌علمي و غير‌بهداشتي و بر اساس فتاواي مراجع فقهی شیعه، به‌ویژه آیت‌الله خامنه‌ای انجام شد. ^[۵] قانون سقط درمانی مصوب 1384ش مقرر می‌دارد: «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، پیش از ایجاد روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد». ^[۶]

سقط درمانی در کشورهای مختلف

بررسی سقط درمانی در کشورهای دیگر تابع بحث جواز یا عدم جواز سقط جنین است. در برخی کشورها سقط جنین به‌طور کلی تجویز شده و طرفداران آزادی فردی، به مادر حق اتمام حاملگی و تصمیم‌گیری در مورد جسم خویش را می‌دهند. در مقابل گروه دیگری آزادی اراده را تا جایی مورد حمایت قرار می‌دهد که منجر به کشتن فرد دیگری نشود؛ لذا این کشورها سقط جنین را جایز نمی‌دانند. در این میان، بیشتر کشورها راه میانه‌ای را برگزیده‌اند؛ آنها در مورد بارداری ناخواستۀ ناشی از تجاوز به عنف، خطر جانی مادر و معلولیت جنین، قائل به جواز سقط جنین پیش از ولوج روح شده‌اند. ایران نیز از این نظریه سوم تبعیت کرده و قانون سقط درمانی را در سال 1384ش تصویب کرده است. اعلامیه اسلو نیز که به‌وسیلۀ مجمع عمومی انجمن جهانی پزشکان در 1970م صادر شد، سقط جنین را فقط به‌عنوان درمان مجاز دانست، آن هم در وضعیتی که منافع حیاتی مادر با منافع حیاتی جنین تعارض داشته باشد. ^[۷]

مباني فقهي سقط درمانی

فقهایی که سقط درمانی را جایز دانسته‌اند به قواعد فقهی زیر، استناد کرده‌اند:

عسر و حرج؛ اگر بقاي جنين يا عدم سقط آن، موجب عسر شديد والدين و يا خطر جاني مادر باشد، ضمن بقای عموميت حكم حرمت سقط جنين، حكم به جواز سقط جنین داده می‌شود.^[۸]
قاعده لاضرر؛ در مواردي كه بقاي جنين موجب ضرر جاني قابل توجه برای سلامت مادر بوده و تحمل آن از نظر عقلا جايز نباشد، به خاطر دفع ضرري كه تشريعاً از جانب شارع مقدس منتفي اعلام گرديده، می‌توان حكم به جواز سقط جنین کرد.
دفاع مشروع؛ مشروعيت، دفاع براي حفظ جان با استفاده از آيه 195 سوره بقره است و از پشتوانۀ روايي و فقهي نيز برخوردار است و كسي تا‌كنون در وجوب حفظ نفس ترديد نکرده است. مادر نیز در مقام دفاع از جان خویش می‌تواند، سقط جنین کند. ^[۹]
قاعده اضطرار؛ این قاعده، یکی از مهم‌ترین دلایل برای توجیه سقط درمانی بوده و نشان‌دهندۀ روا بودن سقط جنين در صورت وجود خطر جاني براي مادر است؛ زيرا فقط امكان حفظ جان يك نفر وجود دارد و مادر، ناگزير با سقط جنين، جان خود را حفظ مي‌كند. ^[۱۰]
تزاحم؛ با توجه به اینکه سقط جنین در حکم قتل نفس بوده و حرام است و از طرفی حفظ حیات مادر واجب است؛ لذا تزاحم صورت می‌گیرد؛ بنابراين، مادر باردار بين حفظ نفس خود با سقط جنين و پرداخت ديۀ آن و بين خوددارى از سقط و پذيرش مرگ خویش مخير است. ^[۱۱]
ترجیح اهم بر مهم؛ اگر پيش از دميده شدن روح در جنين، مادر بترسد كه ادامۀ بارداري به مرگ او می‌انجامد، بين واجب بودن حفظ جان مادر و ناروايي سقط جنين تعارض ايجاد مي‌شود و با وجود اهميت حفظ جان مادر نسبت به سقط جنين، حیات مادر بر جنين ترجيح داده مي‌شود و سقط جایز است. ^[۱۲]

پانویس

منابع

آبروش، هیرو، «سقط جنين در بارداري ناشي از جرايم جنسي در پرتو قانون سقط درماني»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال 5، تابستان 1390ش.
افشار قوچانی، زهره، «بررسي امكان تحميل سقط درماني بر مادر از جانب ولي جنين»، دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده، سال 18، بهار و تابستان 1392ش.
افشار قوچانی، زهره، «نقد و بررسی ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384»، دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده ، سال 19، بهار و تابستان 1393ش.
اکرمی، محمد و همکاران، «پرهيز از خطاي پزشكي در سقط درماني؛ چقدر بايد مراقب باشيم؟»، ماهنامه اخلاق و تاریخ پزشکی، سال 3، شماره 4، پائیز 1389ش.
حاجی‌علی، فریبا، «سقط درماني و آسيب‌شناسي اجتماعي آن»، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، سال2، شماره 6، زمستان 1383ش.
حکمت، فریبا و همکاران، «بررسی حکم سقط جنین در مورد تجاوز به عنف بر اساس قاعده نفی حرج»، مطالعات اسلامی زنان و خانواده، سال 8، شماره 15، پائیز و زمستان 1400ش.
ستوده، حمید و مقیمی حاجی، ابوالقاسم، «سقط درمانی؛ تأملات فقهی و سیاست‌گذاری تقنینی»، مطالعات راهبردی زنان، تابستان 1399ش.
عباسی، محمود و همکاران، «مبانی سقط درمانی و بررسی آن از منظر حقوق جزای پزشکی»، حقوق پزشکی، سال 6، بهار 1391ش.
قیاسی، جلال‌الدین و حبیبی، زهرا، «قاعده تزاحم در سقط جنین‌ درمانی»، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، سال11، شماره 4، پائیز 1394ش.
نبوی‌زاده، لیلا و همکاران، «نقدی بر ماده واحده قانون سقط درمانی»، فصلنامه تعالي باليني، شماره 3، 1396ش.

[1] نبوی‌زاده، «نقدی بر ماده واحده قانون سقط درمانی»، 1396ش، ص2؛ آبروش، «سقط جنين در بارداري ناشي از جرايم جنسي در پرتو قانون سقط درماني»، 1390ش، ص142؛ عباسی، «مبانی سقط درمانی و بررسی آن از منظر حقوق جزای پزشکی»، 1391ش، ص121-115.

[2] حاجی‌علی، «سقط درماني و آسيب شناسي اجتماعي آن»، 1383ش، ص90-80؛ [https://lib.wrc.ir/Download.php?ID=18218&fn=f903c02a2f6cdbbc4a33477ac5df854a.pdf عباسی، «مبانی سقط درمانی و بررسی آن از منظر حقوق جزای پزشکی»، 1391ش، ص122.]

[3] نبوی‌زاده، «نقدی بر ماده واحده قانون سقط درمانی»، 1396ش، ص4؛ عباسی، «مبانی سقط درمانی و بررسی آن از منظر حقوق جزای پزشکی»، 1391ش، ص120؛ اکرمی، «پرهیز از خطای پزشکی در سقط درمانی؛ چقدر باید مراقب باشیم؟»، 1389ش، ص29.

[4] آبروش، «سقط جنين در بارداري ناشي از جرايم جنسي در پرتو قانون سقط درماني»، 1390ش، ص142.

[5] آبروش، «سقط جنين در بارداري ناشي از جرايم جنسي در پرتو قانون سقط درماني»، 1390ش، ص159؛ عباسی، «مبانی سقط درمانی و بررسی آن از منظر حقوق جزای پزشکی»، 1391ش، ص122.

[6] افشار قوچانی، «نقد و بررسی ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384»، 1393ش، ص128.

[7] افشار قوچانی، «نقد و بررسی ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384»، 1393ش، ص127.

[8] افشار قوچانی، «بررسي امكان تحميل سقط درماني بر مادر از جانب ولي جنين»، 1392ش، ص116.

[9] افشار قوچانی، «بررسي امكان تحميل سقط درماني بر مادر از جانب ولي جنين»، 1392ش، ص117.

[10] افشار قوچانی، «بررسي امكان تحميل سقط درماني بر مادر از جانب ولي جنين»، 1392ش، ص118.

[11] افشار قوچانی، «بررسي امكان تحميل سقط درماني بر مادر از جانب ولي جنين»، 1392ش، ص119.

[12] افشار قوچانی، «بررسي امكان تحميل سقط درماني بر مادر از جانب ولي جنين»، 1392ش، ص120.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]