حقوق خصوصی
حقوق خصوصی؛ مجموع قواعد حاكم بر روابط افراد و یکی از شاخه‌های اصلی علم حقوق.
حقوق خصوصی، به قواعد حاكم بر روابط افراد در جامعه پرداخته و در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که تنظیم‌کننده مناسبات اشخاص و دولت‌ها است. حقوق خصوصی، امروزه توسعه بسیاری یافته و شاخه‌های جدیدی مانند حقوق مالکیت‌های فکری و هنری و همچنین حقوق تجارت الکترونیک به آن افزوده شده است.
رشته دانشگاهی حقوق خصوصی
حقوق‌خصوصی از قدیمی‌ترین شاخه‌های دانش حقوق و شامل کلیه رشته‌هایی است که قواعد حقوقی مربوط به روابط اشخاص جامعه با یکدیگر را تنظیم می‌کند. امروزه این رشته دانشگاهی در نظام آموزشی رسمی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک رشته مستقل و با تأکید بر آموزش حقوق مدنی و حقوق تجارت، مورد توجه است.
جایگاه حقوق خصوصی در تقسیمات علم حقوق
به‌طور‌کلی در علم حقوق دو تقسيم‌بندي معروف وجود دارد:
- تقسيم حقوق به حقوق داخلي و حقوق بين‌الملل؛ که هر کدام، به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود.
- تقسيم حقوق به حقوق عمومی و حقوق خصوصي؛ این تقسیم‌بندی، از مهم‌ترین تقسیمات دانش حقوق محسوب می‌شود و در نظام حقوقى بیشتر كشورها، از جمله كشورهاى اسلامى، پذیرفته شده و محور مطالعات و آموزش‌هاى حقوقى است. تقسیم حقوق به عمومى و خصوصى، تقسیمى بنیادین و مبتنى بر این اندیشه است که منافع عمومى و منافع خصوصى را نمی‌توان با یك معیار سنجید.[۱]
از منظر برخی حقوقدانان، قواعدى كه اساساً به منافع عمومى و دولت بازمی‌گردد، جزو حقوق عمومى است و قواعدى كه هدف مستقیم و اولیه آن حفظ منافع اشخاص است، جزو حقوق خصوصى به‌شمار می‌روند.[۲] برخى دیگر معتقدند هر رابطه حقوقى كه دست‌كم یك طرف آن، دولت یا سازمان‌هاى وابسته به دولت باشد، تابع حقوق عمومى است و اگر دو طرف آن، شخص حقیقى یا حقوقى خصوصى باشد، تابع حقوق‌خصوصى است.[۳] مهم‌ترین ثمره تفکیک مفهوم حقوق خصوصی از حقوق عمومی و تعیین قلمرو آن، تشخیص صلاحیت محاکم رسیدگی‌کننده به دعاوی مربوط به هر یک از آن‌ها است.
شاخه‌های حقوق خصوصي
شاخه اصلی حقوق خصوصی، حقوق مدنی است؛ اما شاخه‌های دیگری مانند حقوق تجارت و حقوق بینالملل خصوصی نیز دارد. علاوه بر این، بسیاری از شاخه‌های دیگر حقوق مانند حقوق خانواده و حقوق مالکیت فکری، از شعب حقوق خصوصی محسوب می‌شوند.
افرادی که در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه، رشته حقوق خصوصی را انتخاب می‌کنند، تمام شاخه‌های زیر را در سطوح پیشرفته و تطبیقی مطالعه می‌نمایند.
- حقوق مدنی؛ مهم‌ترين و معروف‌ترين بخش حقوق خصوصي، حقوق مدني است كه برخی آن را مادر ساير شاخه‌های حقوق دانسته‌اند. حقوق مدني روابط اشخاص را از اين لحاظ كه عضو جامعه هستند، تنظيم مي‌كند. عرف، رویه قضایی و دکترین حقوقی از منابع اصلی حقوق مدنی در ایران است. قانون مدنی ایران که در سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ش و در ۱۳۳۵ ماده توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید، مهم‌ترین مجموعه قوانین مربوط به حقوق مدنی است که بر اساس فقه امامیه و با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شده است. قانون امور حسبی، قانون حمایت از خانواده و قانون مسئولیت مدنی از دیگر قوانین مرتبط در حوزه حقوق مدنی است.
- حقوق تجارت؛ مجموعه قواعد حاکم بر روابط بازرگانان و فعالیت‌های تجاری آنان است. قوانین تجارتی ایران شامل قانون تجارت (مصوب۱۳۱1ش)، لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷ش)، قانون تجارت الکترونیک و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ آن (مصوب ۱۳۸۲ش) و قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹7ش) است.
- حقوق بين‌الملل خصوصي؛ مطالعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط اشخاص در عرصه بین‌المللی را حقوق بینالملل خصوصی می‌گویند. اين دسته از قواعد حقوقی، روابط خصوصی اشخاص را در سطح زندگي بين‌المللي تنظيم می‌کند[۴] و مستقیماً جزو حقوق داخلی هر کشور است. تابعیت و اقامت، وضعیت حقوقی بیگانگان و مسئله تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها، موضوعات اصلی حقوق بینالملل خصوصی است.
- حقوق كار؛ حقوق كار بر روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است.[۵] امروزه به علت مداخله حکومت و نقش اساسی دولت در روابط بین کارگر و کارفرما، بیشتر حقوقدانان اين بخش را جزو حقوق عمومی می‌دانند.[۶]
پانویس
منابع
- ارفع‌نیا، بهشید، حقوق بینالملل خصوصی، ج1، تهران، بهتاب، 1393ش.
- شریعتی فرانی، سعید، «حقوق خصوصی» در وب‌سایت دانشنامه جهان اسلام، 1393ش.
- عراقی، سید عزت‌الله، حقوق کار، تهران، سمت، 1389ش.
- كاتوزیان، ناصر، فلسفه علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1380ش.
- كاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1389ش.