روش‌های عرفی حل منازعات در افغانستان

روش‌های عرفی حل منازعات در افغانستان؛ آداب و رسوم حل منازعات حقوقی و کیفری به‌صورت غیر رسمی در افغانستان. روش‌های عرفی حل منازعات در افغانستان، با توجه به ‌موجودیت خرده‌فرهنگ‌های قومی و منطقه‌ای، در قالب‌های متفاوت وجود دارد. این روش‌ها در ادبیات حقوقی نوین با عنوان‌های عدالت ترمیمی، دادرسی غیر رسمی، آیین‌های شبه‌قضایی و عدالت مشارکتی یاد می‌شود. روش‌های عرفی نقش مؤثری در مواجهۀ اجتماع با بزه، کج‌روی و منازعات مالی، خانوادگی و خونی دارد.

مفهوم‌شناسی

عرف به‌معنای مجموعه عاداتی است که در جامعه شیوع داشته و توسط اعضای جامعه پذیرفته شده است. روش‌های عرفی حل منازعات به آداب و رسومی گفته ‌می‌شود که در خرده‌فرهنگ‌های مختلف به‌منظور حل مناقشات و نزاع‌های اجتماعی در کنار روش‌های رسمی، به‌ کار گرفته می‌شود. روش‌های عرفی می‌تواند برآمده از آموزه‌های دین باشد.

تاریخچه

روش‌های عرفی سازگار با فرهنگ مردم برای حل منازعات، از گذشته‌های دور در میان اقوام ساکن در جغرافیای فعلی افغانستان وجود داشته و به‌مرور زمان، مراحل رشد خود را طی کرده است. این روش‌ها در گذشته از طریق خان، میر، سلطان، ارباب و ملک (رؤسای قبایل) یا نمایندگان آنها اجرا می‌شدند، اما پس از تشکیل افغانستان نوین در 1747م تا دورۀ عبدالرحمن، افراد روحانی، دستگاه‌های دادرسی را در اختیار داشتند و به‌شکل رسمی‌تر در این زمینه نقش ‌ایفا کردند. پس از تشکیل نظام عدلی (قضایی) مدرن در زمان امان‌الله تا حال این روش در کنار مراجع رسمی، در اکثر بخش‌های کشور به‌خصوص روستاها به‌قدرت خود باقی است. این‌ روش‌ها در دوران حاکمیت ملوک‌الطوایفی، جنبۀ الزامی داشت، اما پس از تشکیل حکومت مرکزی و به‌خصوص در دورۀ جهاد مردم افغانستان در برابر نظام کمونیستی و تغییر ساختار اجتماعی، جنبۀ اختیاری به ‌خود گرفت. برخی به‌اختیاری بودن آن از گذشته معتقدند. در 1390ش، تلاش حکومت برای تسوید و تصویب قانون جرگه‌ها و شوراهای اصلاحی با مخالفت اجتماعی مواجه شد.

جایگاه شرعی

از نظر کارشناسان علوم اسلامی، بسیاری از آیات قرآنی دلالت بر مسؤلیت جمعی انسان دارد و همچنین آیات و روایاتی وجود دارد که به‌طور مستقیم مؤمنین را به ‌مدیریت امور اجتماعی دستور می‌دهد و با توجه به ‌نگاه رشدمدارانۀ اسلام، در کنار اهمیت مبارزه با نفس، مبارزه با مظاهر شر و فساد در جامعه نیز مهم است؛ از این منظر، روش‌های عرفی حل منازعات یا عدالت مشارکتی می‌تواند یکی از جنبه‌های مسؤلیت‌پذیری اجتماعی و مصادیق مبارزه با مظاهر شر و فساد در جامعه باشد.

جایگاه‌ قانونی

قانون اساسی و قانون تشکیل و صلاحیت‌ محاکم قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان صراحت دارد که قوۀ قضائیه فقط صلاحیت رسیدگی به آن دسته از ‌دعاوی را دارد که از سوی مدعِی یا مدعَی‌علیه در پیشگاه آن اقامه شده باشد.

جایگاه اجتماعی

جامعۀ افغانستان به‌صورت فرهنگی پذیرفته است که هرگاه منازعات حقوقی و کیفری فاقد جنبۀ عمومی باشد و در محاکم رسمی طرح نشود و یا مراجع رسمی تمایلی به مداخله در آن نداشته باشند، از سوی نهادهای اجتماعی بر اساس ‌ارزش‌های فرهنگی حاکم رسیدگی شود. در بسیاری موارد، مردم روش‌های عرفی را بر مراجع رسمی ترجیح می‌دهند.

قلمرو موضوعی

تا قبل از تشکیل سیستم قضایی رسمی، دعاوی حقوقی و کیفری، با روش‌های غیر رسمی موجود رسیدگی می‌شد، اما پس از تشکیل سیستم عدلی رسمی و تصویب قوانین کیفری که جرم جنبۀ عمومی به ‌خود گرفت، دعاوی که طرف آن، دولت باشد از قلمرو نهادهای شبه‌قضایی مردمی خارج شد؛ مانند: جرایم علیه امنیت ملی، جعل پول و غصب دارایی‌های ملی.

خاستگاه و عوامل

عوامل زیر باعث شده است که مردم افغانستان به‌منظور حل منازعات خود به مراجع غیر رسمی مراجع کنند: 1. نبود نهادهای رسمی رسیدگی به‌منازعات (قبل از دورۀ امان‌الله)؛ 2. دست‌رسی نداشتن به ‌نهادهای رسمی به‌خصوص در روستاها؛ 3. تمایل نداشتن دولت به ‌دخالت در برخی از دعاوی و منازعات اجتماعی؛ 4. انگارۀ غیرشرعی بودن قوانین موضوعه؛ 5. بی‌اعتمادی به‌نهادهای رسمی به‌دلیل فساد گستردۀ آنها؛ 6. کند بودن روند رسیدگی در نهادهای رسمی؛ 7. ناتوانی در پرداخت هزینۀ رسیدگی‌های رسمی.

انواع روش‌های عرفی حل منازعات

با توجه به‌تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی، در افغانستان انواع روش‌های عرفی برای حل منازعات وجود دارد.

1. مارکه

مارکَه یا اُولُوس یک روش سنتی رایج در بین قوم هزاره و مناطق مرکزی افغانستان است که از طریق آن به‌ حل اختلافات مالی، خانوادگی و اجتماعی می‌پردازند.

2. شورا

روش‌ عرفی حل منازعات حقوقی، جنایی و سیاسی در شمال افغانستان، شورا نامیده می‌شود و معمولا میان اقوام تاجیک و ازبیک و بلکه میان تمام اقوام ساکن در شمال رواج دارد.

3. جِرگَه

جرگه واژۀ فارسی و نام روش حل ‌منازعات در میان قوم پشتون بر اساس قواعد ویژۀ پشتونوالی است.

4. موکی‌خان/ موکی‌جماعت‌خانه

روش فرهنگی حل منازعات در گروه مذهبی اسماعیلیۀ افغانستان که از دو قوم هزاره و تاجیک هستند، موکی‌خان/ موکی‌جماعت‌خانه نامیده می‌شود. موکی‌خان، شامل سه موکی (بزرگان مذهبی) و دو تا پنج نفر از بزرگان اجتماعی است که بر اساس آموزه‌های فقهی و اصول فرهنگی این جماعت، منازعات خانوادگی و فامیلی را فیصله می‌کند.

5. اورا و لندیار

قوم نورستانی در استان نورستان افغانستان، قبل از اسلام دو نوع شورا داشتند. «اورا» (شورای روستا) و لندیار (شورای بزرگان) که ویژۀ حل‌وفصل مسائل بزرگ‌تر اجتماعی و سیاسی بود. امروزه در نورستان، شورای روستایی بر اساس آموزه‌های فقهی و ارزش‌های فرهنگی، به منازعات رسیدگی می‌کند. امتیازات و چالش‌ها روش‌های عرفی حل‌ منازعات دارای امتیازاتی چون در دست‌رس بودن، ارزان بودن، اصلاحی بودن، بازپذیری مجرم، انعطاف‌پذیری، مشارکتی و سرعت در رسیدگی است. در کنار امتیازاتی که برای روش‌های عرفی برشمرده‌اند، این روش‌ها با چالش‌هایی مانند بی‌بهره بودن برخی از متولیان از دانش لازم، تکیه بر برخی قواعد عرفی ناشایست، مخالفت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تضاد آن با اصل حاکمیت دولت، روبرو هستند.

منابع

• بارفیلد و دیگران، «مبارزۀ دونیکوئی حل منازعه از طریق رسمی و غیر رسمی در افغانستان»، وب‌سایت موسسه صلح، تاریخ بازدید: 8 تیر1402ش.
• تیمورخانوف، ل، تاریخ ملی هزاره، ترجمۀ عزیز طغیان، قم، مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان، 1372ش.
• حسینی جبلی، میرصالح، «عرف در نگاه جامعه‌شناختی و حقوق»، وب‌سایت پرتال جامع علوم انسانی، تاریخ بازدید: 13 تیر 1402ش.
• «طرح تسوید و تصویب قانون جرگه‌ها و شوراهای اصلاحی برخلاف قانون اساسی می‌‌باشد»، خبرگزاری صدای افغان، تاریخ درج مطلب: 1 خرداد 1390ش.
• «فرهنگ از منظر جامعه‌شناسی»، وب‌سایت دفتر انتشارات و فناوری آموزش، تاریخ درج مطلب: 24 آبان 1394ش.
• قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، 1382ش.
• قانون صلاحیت تشکیل و صلاحیت محاکم قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان، 1384ش.
• محقق، محمدحسن، «دادرسی‌های ترمیمی غیر رسمی در افغانستان»، فصل‌نامۀ مطالعات علوم انسانی پژوهان، بهار و تابستان 1397ش.
• موسوی، عسکر، هزاره¬های افغانستان، ترجمۀ اسدالله شفایی، تهران، مؤسسۀ فرهنگی هنری نقش سیمرغ، 1379ش.
• وحیدی، عبدالملک و رحیمی، خادم‌حسین، «مبانی و جلوه‌های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی»، فصل‌نامۀ پژوهش حقوق کیفری، دور نهم، شمارۀ 34، بهار1400ش.