سقط جنین: تفاوت میان نسخهها
←مسیحیت
مهدی مهدوی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه کمالی (بحث | مشارکتها) (←مسیحیت) |
||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
در آیین یهود به سقط عمدی جنین اشاره نشده است ولی سقط ضربهای، مورد اشارۀ این [[دین]] بوده است.<ref>[https://www.beblia.com/pages/main.aspx?Language=Persian&DLang=Persian&SearchType=Contains&Context=No&SearchTerm=%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87&SearchBooks=%2c2%2c45%2c&Book=2&Chapter=21#Verse21 کتاب مقدس، سفر خروج، 2014م، 21: 22.]</ref> در تلمود سقط جنين، قتل عمد تلقی نشده و از اینرو برای ساقط کنندۀ جنین، مجازات قصاص در نظر گرفته نشده است. با این همه سقط جنین ممنوع است. محققان ممنوعیت سقط جنین را با استفاده از قیاس اولویت، از قوانین مربوط به جلوگیری از بارداری، جماع منقطع، یا داشتن رابطۀ جنسی با همسر در وقتی که احتمال آسیب به جنین او وجود دارد، استنباط کردهاند، چه بر اساس تلمود، انجام چنین اعمالی گناه است و چنین گناهکاری «خونریز» شمرده شده است؛ پس اگر کسی که برای مثال، با جماع منقطع سبب میشود که نطفهای شکل نگیرد مجرم است، کسی که جنین موجود را از بین ببرد، بهطریق اولی مجرم است.<ref>سلیمانی، «سقط جنين در يهوديت»، 1384ش، ص364.</ref> | در آیین یهود به سقط عمدی جنین اشاره نشده است ولی سقط ضربهای، مورد اشارۀ این [[دین]] بوده است.<ref>[https://www.beblia.com/pages/main.aspx?Language=Persian&DLang=Persian&SearchType=Contains&Context=No&SearchTerm=%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87&SearchBooks=%2c2%2c45%2c&Book=2&Chapter=21#Verse21 کتاب مقدس، سفر خروج، 2014م، 21: 22.]</ref> در تلمود سقط جنين، قتل عمد تلقی نشده و از اینرو برای ساقط کنندۀ جنین، مجازات قصاص در نظر گرفته نشده است. با این همه سقط جنین ممنوع است. محققان ممنوعیت سقط جنین را با استفاده از قیاس اولویت، از قوانین مربوط به جلوگیری از بارداری، جماع منقطع، یا داشتن رابطۀ جنسی با همسر در وقتی که احتمال آسیب به جنین او وجود دارد، استنباط کردهاند، چه بر اساس تلمود، انجام چنین اعمالی گناه است و چنین گناهکاری «خونریز» شمرده شده است؛ پس اگر کسی که برای مثال، با جماع منقطع سبب میشود که نطفهای شکل نگیرد مجرم است، کسی که جنین موجود را از بین ببرد، بهطریق اولی مجرم است.<ref>سلیمانی، «سقط جنين در يهوديت»، 1384ش، ص364.</ref> | ||
===مسیحیت=== | ===مسیحیت=== | ||
هرچند در | |||
پروتستانها در | هرچند در کتاب مقدس مسیحیان، بهصراحت از منع سقطجنین سخنی به میان نیامده است؛ اما از همان سدههای آغازین پیدایش این دین، انجمن مسیحیان این عمل را مطلقاً ممنوع اعلام کرد. کلیسای کاتولیک رم، با «انسان کامل» دانستن جنین از همان زمان انعقاد نطفه، افزون بر گناه دانستن سقطجنین، برای مرتکبان این عمل، مجازات شرعی در نظر گرفت. کاتولیکها با استناد به برخی قواعد و در مواردی مانند معالجۀ بیمار (مادر) که ممکن است سقطجنین را در پی داشته باشد، این عمل را پذیرفتهاند. اندیشمندان ارتدکس، با انسان بالقوه دانستن جنین، تنها در موارد استثنایی (خطر جانی برای مادر) این عمل را پذیرفتهاند. گروهی از پروتستانها در ابتدا با این نگاه که جنین از همان زمان انعقاد نطفه، تلفیقی از جسم و روح است، در برابر سقطجنین مقاومت کردند ولی در ادوار بعد، در برخی موارد، این عمل را پذیرفتنی و قابل توجیه دانستهاند.<ref>سلیمانی، «سقطجنین در مسیحیت»، 1384ش، ص348.</ref> | ||
===اسلام=== | ===اسلام=== | ||
در [[دین]] اسلام سقط جنین به هر وسیلهای حرام است و تفاوتی میان مشروع و نامشروع بودن (زنازادگی) جنین نیست.<ref>[https://lib.eshia.ir/15316/1/461/%D9%86%D8%B7%D9%81%D8%AA%D9%87 سیستانی، منهاج الصالحین، 1414ق، ج۱، ص۴۶۱.]</ref> در حرمت سقط، هیچ تفاوتی در سن جنین نیست؛<ref> [https://lib.eshia.ir/10443/25/251 سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۵، ص۲۵۱.]</ref> ازاینرو بهموازات قرارگیری نطفه در جدارۀ رحم، سقط آن ناروا است.<ref>تبریزی، صراط النجاه، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۳۳۲.</ref> از سوی دیگر رضایت والدین هیچ اثری در حرمت این عمل ندارد.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف الفقه الاسلامی، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۳۹۴.</ref> | در [[دین]] اسلام سقط جنین به هر وسیلهای حرام است و تفاوتی میان مشروع و نامشروع بودن (زنازادگی) جنین نیست.<ref>[https://lib.eshia.ir/15316/1/461/%D9%86%D8%B7%D9%81%D8%AA%D9%87 سیستانی، منهاج الصالحین، 1414ق، ج۱، ص۴۶۱.]</ref> در حرمت سقط، هیچ تفاوتی در سن جنین نیست؛<ref> [https://lib.eshia.ir/10443/25/251 سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۵، ص۲۵۱.]</ref> ازاینرو بهموازات قرارگیری نطفه در جدارۀ رحم، سقط آن ناروا است.<ref>تبریزی، صراط النجاه، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۳۳۲.</ref> از سوی دیگر رضایت والدین هیچ اثری در حرمت این عمل ندارد.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف الفقه الاسلامی، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۳۹۴.</ref> |