اذن ولی در ازدواج

از ویکی‌زندگی


اذن ولی در ازدواج؛ یک حکم فقهی و اسلامی درباره ازدواج افراد نابالغ یا غير رشيد.

معناشناسی

إذن، بر وزن عِلم به معنای اجازه است.[۱] اجازه دادن، یعنی موافقت‌کردن با انجام کاری که کسی قصد انجام آن را دارد.[۲] اجازه در اصطلاح فقها به ابراز رضايت از جانب كسى گفته می‌شود كه رضايت او از نظر شرع، در تأثير و نفوذ عقد یا ایقاع بعد از وقوع آن دو، شرط است.[۳] تفاوت اجازه با اذن در اين است كه اجازه، اظهار رضايت بعد از وقوع عقد يا ايقاع است؛ امّا اذن، ابراز رضايت قبل از وقوع آن است.[۴] ولی؛ در اصطلاح فقهای شیعه، به کسی که به حکم دین اسلام، جان، مال یا امور زندگی شخص دیگری در اختیار اوست «ولی» گفته می‌شود. پدر و جد پدری دارای «ولایت قهری» هستند. دین اسلام ولایتِ تصرف در مال فرزندی که به بلوغ فکری نرسیده است (رشید نیست) را به پدر و جد پدری او داده و تشخیص مصلحت او نیز با پدر یا جد پدری است.[۵]

ولایت در ازدواج

برای صحت ازدواج در شرع اسلام شروطی تعیین شده است. یکی از شروطِ صحت عقدِ ازدواج این است که جاری‌کننده‌ (خواننده) صیغه عقد، باید بالغ و عاقل باشد، چه براى خودش بخواند يا از طرف ديگرى وكيل شده باشد.[۶] و اگر کسی بالغ و عاقل نیست باید با اذن یا اجازه ولی خود ازدواج کند.[۷] در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به موضوع اذن ولی پرداخته شده است. دختر و پسر برای ازدواج در شرایطی نیاز به اذن ولی دارند و در شرایطی نیاز به اذن ولی نداشته و با طی کردن مراحل قانونی می‌توانند با نظر خودشان ازدواج کنند.[۸]

ولایت پدر و مادر

از نظر فقهای شیعه، پدر و جد پدری بر ازدواج پسر و دختر غیر بالغ ولایت دارند؛ اما مادر، در ازدواج فرزندان مطلقا (پسر یا دختر، بالغ یا غیر بالغ) ولایت ندارد.[۹] بین فقها در لزوم اذن ولی برای ازدواج، در پسران نابالغ و دختران نابالغ[۱۰] یا باکره‌ی غیر رشیده، اختلافی نیست. در همین راستا، عقدی که شخص نابالغ برای خودش یا دیگری بخواند صحیح نیست.[۱۱] اگر شخص نابالغ ممیز برای دیگری عقد ازدواج را بخواند و آن دیگری اجازه دهد، صحیح است.[۱۲]

اذن ولی در ازدواج پسر

پسر تا زمانی ‌که به بلوغ فکری نرسیده باشد، صحت عقد او منوط به اجازه ولی است؛ و بعد از بلوغ فکری نیاز به اذن و اجازه ولی نیست.[۱۳]

اذن ولی در ازدواج دختر غیر رشیده

فقها اذن ولی را در ازدواج دختر صغیره و باکره‌ی بالغه غیر رشیده لازم می‌دانند.[۱۴] همچنین اگر بکارت دختر به غیر از جماع با شوهر از بین رفته باشد، برای ازدواج، اذن ولی را لازم دارد.[۱۵]

اذن ولی در ازدواج دختر رشیده

درباره لزوم اذن ولی برای دختر باکره بالغه رشیده اختلاف‌نظر وجود دارد؛[۱۶] برخی از فقها برای او نیز اذن ولی را لازم می‌دانند،[۱۷] برخی از فقها بنا بر اقوی، اجازه پدر و جد پدری را لازم نمی‌دانند،[۱۸] برخی نیز بنا بر احتیاط واجب، اذن ولی را لازم می‌دانند.[۱۹] برخی از فقها می‌گویند اگر والدینِ دختر مسلمان باکره‌ی بالغه رشیده، غیرمسلمان باشند، نیاز به اذن ولی ندارد.[۲۰]

شرایط عدم نیاز به اجازه ولی

برخی از فقها اجازه ولی در دختر باکره‌ی بالغه رشیده را در صورتی که شوهر مناسبی پیدا کرده باشد، لازم نمی‌دانند.[۲۱] برخی نیز در صورتی اجازه ولی را لازم نمی‌دانند که در مخالفت ایشان، رعایت مصلحت دختر لحاظ نشده باشد.[۲۲]

اذن ولی در قانون مدنی

در ماده 1041 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به لزوم اجازه ولی در ازدواج قبل از بلوغ تصریح شده است.[۲۳] در ماده 1043 قانون مدنی، ازدواج دختری که هنوز شوهر نکرده است (باکره) را منوط به اجازه پدر یا جد پدری می‌داند و اگر پدر یا جد پدری بدون علت موجه از اجازه دادن، خودداری کند، دختر می‌تواند با طی مراحل قانونی، نسبت به ازدواج اقدام نماید.[۲۴]

پانویس

  1. قرشى بنابى، قاموس قرآن، 1412ق، ج1، ص56.
  2. عمید، فرهنگ عميد، ذیل واژه اذن.
  3. موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسي، 1382ش، ج1، ص259.
  4. موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسي، 1382ش، ج1، ص259.
  5. مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم‌السلام، 1423ق، ج8، ص292.
  6. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج2، ص453، بخش شرایط عقد، مسئله 2370.
  7. مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم‌السلام، 1423ق، ج8، ص293.
  8. آل طاها و دیگران، «ولایت در نکاح از دیدگاه فقه و حقوق امامیه»، 1396ش.
  9. علامه حلی، تذكرة الفقهاء، 1414ق، ج2، ص586.
  10. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج2، ص454، بخش شرایط عقد، مسئله 2370.
  11. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج2، ص454، بخش شرایط عقد، مسئله 2370.
  12. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج2، ص455، بخش شرایط عقد، مسئله 2370.
  13. مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم‌السلام، ج8، ص292.
  14. مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم‌السلام، ج8، ص293.
  15. «اجازه پدر در ازدواج موقت طبق نظر۱۰مرجع»، هدانا: وبگاه پاسخ به سوالات دینی، 9 فروردین 1395 ش.
  16. مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم‌السلام، ج8، ص293.
  17. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج2، ص 458، بخش شرایط عقد، مسئله 2375.
  18. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج2، ص 458، بخش شرایط عقد، مسئله 2375.
  19. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج2، ص 458، بخش شرایط عقد، مسئله 2375.
  20. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج2، ص 460، بخش شرایط عقد، مسئله 2379.
  21. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج2، ص 458، بخش شرایط عقد، مسئله 2375.
  22. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج2، ص 458، بخش شرایط عقد، مسئله 2375.
  23. متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
  24. متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.

منابع

  • آل طه، سیدحسین و دیگران، «ولایت در نکاح از دیدگاه فقه و حقوق امامیه»، دومین كنگره علوم اسلامي، علوم انساني، تهران، 1396ش.
  • «اجازه پدر در ازدواج موقت طبق نظر۱۰مرجع»، هدانا: وبگاه پاسخ به سوالات دینی، تاریخ درج مطلب: 9 فروردین 1395ش، تاریخ بازدید: 22 تیر 1400ش.
  • امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، ]بی‌تا[.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، قم، ۱۴۱۴ق.
  • عمید، حسن، فرهنگ عمید، سایت کتابسرای اشجع، تاریخ بازدید: 22 تیر 1400.
  • مؤسسه دائرة‌ المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، قم، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامى، 1382ش.
  • قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
  • قرشى بنابى، على اكبر، قاموس قرآن، دار الكتب الاسلامية، تهران، 1412ق‌.
  • مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم‌السلام، الطبعة الاُولى، قم، نشر بهمن، 1423ق.