رشوه به قاضی از دیدگاه آموزه‌های اسلام

رشوه به قاضی از دیدگاه آموزه‌های اسلام؛ مال بخشیده شده به قاضی جهت حکم به نفع صاحب‌مال.

رشوه به قاضی، همان گونه که در لغت به معنای دادنِ مالی به قاضی یا به شخصی برای انجام کاری ناروا یا رسیدن به مقصود خود، است در اصطلاح شرع نیز این معنای دادن مال به قاضی برای تغییر حکم حق به باطل یا دادن حکم باطل به‌جای حق، حفظ شده و عمل حرامی دانسته شده است. کلمه رشوه در قرآن ذکر نشده است اما روایات بسیاری در مورد آن در منابع اسلامی وجود دارد. پیامبر خدا رشوه‌دهنده، رشوه‌گیرنده و واسطه‌ آن‌دو را مورد لعن و نفرین خداوند می‌داند. در برخی روایات این عمل در حد کفر و شِرک به خدا و در برخی دیگر از روایات، رشوه از مصادیق مال حرام دانسته شده است.

معنای رشوه

در گستره معنایی رشوه از چهار جهت میان فقها، اختلاف‌نظر وجود دارد:

1. از جهت گیرنده، که فقط شامل قاضی و حاکم شرع است یا شامل حاکمان عرفی مثل فرماندار و سایر کارگزاران دولتی نیز می‌شود.
2. از جهت هدف رشوه، که فقط جهت حکم به باطل یا خودداری از حکم به حق است یا شامل مالی که به قاضی برای حکم به حق داده می‌شود نیز می‌گردد.
3. از جهت چیزی که به‌عنوان رشوه داده می‌شود، که آیا اختصاص به مال دارد یا اعم از آن بوده و شامل هر نفعی است که به قاضی رسانده می‌شود، مانند تعمیر خانه، تمجید و ستایش و غیر آن.
4. از جهت وسعت معنای رشوه، که شامل جُعل (پرداخت چیزی در قبال کار حلال) و اُجرَت (کرایه و دست‌مزد) می‌شود یا نمی‌شود.

دیدگاه فقها در تعریف رشوه

بر اساس اختلافی که در معنای رشوه وجود دارد، دیدگاه علما نیز در تعریف رشوه متفاوت است:

1. رشوه، مالی است که به قاضی داده می‌شود تا به نفع مال‌دهنده حکم به حق یا ناحق کند.
2. رشوه، مال بخشیده‌شده به قاضی است به‌شرط حکم به باطل یا خودداری از حکم به حق.
3. رشوه، چیزی است که به قاضی بخشیده می‌شود تا به نفع عطاکننده، حکم به حق یا ناحق کرده یا شیوه جدل را به او بیاموزد تا بر طرف دعوا چیره گردد. چه این رشوه مال باشد یا انجام کار، مانند ستایش قاضی و برآوردن نیازی از نیازهای او.
4. رشوه، مالی است که به جهت رسیدن حق به حق‌دار یا پیش‌برد باطل یا چاپلوسی یا رسیدن به خواسته‌ خود یا در مقابل عملی که عرفاً رایگان است، به دیگری داده می‌شود.
5. رشوه، مالی است که در برابر به دست‌آوردن منفعت یا دفع ضرر به کسی داده می‌شود.
6. رشوه، چیزی است که به قاضی، حاکم یا کارگزار حکومت در برابر عملی که بر او واجب است داده می‌شود، چه مال باشد یا غیر آن.
7. رشوه، مالی است که جهت حکم به قاضی داده می‌شود، حتی اگر به صورت جُعل (پرداخت چیزی در قبال کار حلال) یا اُجرَت (دست‌مزد) باشد.

احکام رشوه

حرام بودنِ گرفتن رشوه در قضاوت

گرفتن رشوه بر قاضی برای حکم به نفع رشوه دهنده، حرام است. چه حکم به حق باشد چه ناحق. بنا بر تعریف دومِ رشوه، مالی که به قاضی جهت حکم به حق داده می‌شود، مصداق رشوه نیست. برخی نیز صِدق رشوه در صورتی ‌که تأثیری بر اراده قاضی در حکم به حق، نداشته باشد را بعید می‌دانند.

پرداخت رشوه

طبق نظر برخی از فقهای شیعه، پرداخت رشوه به قاضی جهت رسیدن به حق خود، جایز است، هرچند رسیدن به حق منوط به آن نباشد، البته گرفتن آن بر قاضی حرام است.

قبول هدیه در قضاوت

قبول هدیه بر قاضی در دو مورد حرام است؛ آنجا که هدیه‌دهنده نزد قاضی دعوا و پرونده مالی دارد و آنجا که هدیه‌دهنده قبل از اینکه قاضی عهده‌دار سمت قضاوت شود، به او هدیه نمی‌داده است.

گرفتن جُعل در قضاوت

اکثریت فقها قائل هستند که گرفتن جُعل و اجرت برای قضاوت، بر قاضی حرام است. برخی در صورتی جایز می‌دانند که قضاوت برای قاضی واجب نشده باشد و برخی به‌صورت مطلق (چه قضاوت برای قاضی واجب باشد چه نباشد) جایز می‌دانند.

واسطه در رشوه

واسطه شدن در رشوه، مثل رشوه دادن و گرفتن، حرام است.

رشوه در غیر قضاوت

برخی رشوه گرفتن حاکمان محلی مثل استاندار، فرماندار و سایر کارگزاران حکومتی که از نظر قانونی موظف به انجام امور محول هستند را حرام می‌دانند. در سایر افرادی که از نظر قانون و شرع انجام‌دادن عملی بر آنان واجب نیست، جایز بودن و حرام بودن رشوه، بستگی به عملِ درخواستی دارد که اگر عمل حلال باشد، جایز، و اگر حرام باشد، رشوه گرفتن حرام می‌شود.

حکم رشوه‌ای که گرفته شده

دریافت‌کننده رشوه، مالک آن نیست و واجب است آن را به صاحبش برگرداند و در صورت تلف‌شدن، ضامن مثل یا قیمت آن است.

حکمِ صادره با رشوه

حکمی که قاضی با گرفتن رشوه صادر می‌کند، باطل و غیر نافذ (بی‌تاثیر) است هرچند به حق باشد.

منابع

• تبریزی، جواد، ارشاد الطالب فی شرح المکاسب، قم، دارالصدیقه الشهیده، 1389ش.
• حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۶ش.
• حسینی العاملی، سیدمحمد جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه للفقیه، قم، جامعه مدرسین، [بی‌تا].
• حسینی شاهرودی، سید علی، محاضرات فی فقه الجعفری، قم،‌ دار الکتاب الإسلامی، [بی‌تا].
• خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهۀ فی‌المعاملات، قم، انصاریان، 1417ق.
• دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، وب‌سایت واژه‌یاب، تاریخ بازدید: 2 اردیبهشت 1401.
• «رشوه (فقه)»، سایت ویکی فقه، بازدید: 2 اردیبهشت 1401.
• شمس‌الدین ابوعبدالله محمد بن محمد، شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم، موسسه النشر الاسلامی، [بی‌تا].
• شهیدثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الإسلام، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، [بی‌تا].
• شیخ الانصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، تراث شیخ اعظم، 1415ق.
• شیخ انصاری، مرتضی، صراط النجاۀ، قم، کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد شیخ انصاری، 1373ش.
• شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، 1413ق.
• طباطبائي يزدي، سيد محمدكاظم، تكملة العروة الوثقى، قم، مکتبة الداوري، 1414ق.
• عراقی، ضیاءالدین، شرح تبصره المتعلمین، [بی‌جا]، [بی‌نا]، [بی‌تا].
• علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، [بی‌تا].
• محقق ثانی(کرکی)، علی ‌بن الحسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، موسسه آل‌البیت علیهم‌السلام لاحیاء التراث، [بی‌تا].
• عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، تهران، المکتبة العلمیة الإسلامیة، ۱۳۶۳ش.
• القاضی، عبدالعزیز بن البراج، المهذب، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1406ق.
• کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران،‌ دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۶۷ش.
• گلپایگانی، السید محمدرضا، كتاب القضاء، قم، دارالقرآن الکریم، [بی‌تا].
• مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، ۱۴۰۳ق.
• محقق حلی، نجم‌الدین جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران، استقلال، 1409ق.
• موسوی خوانساری، احمد، جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع، تهران، مولف، 1405ق.
• نجفی، حسن، جواهر الکلام، بیروت،‌ دار إحیاء التراث العربی، [بی‌تا].
• نراقی، احمد، مستند الشیعه، قم، موسسه آل‌البیت علیهم‌السلام لاحیاء التراث، [بی‌تا].