حکمیت

حکمیت؛ آیین حل‌وفصل عرفی اختلافات حقوقی و اجتماعی.

حَکَمیت، روش عرفیِ سازش در مسائل اجتماعی است که با تقویت جامعه‌محوری، موجب افزایش و رضایت اجتماعی می‌شود. در این روش، طرفین دعوا یک یا چند داور (حَکَم) عادل، امانت‌دار و بی‌طرف را انتخاب می‌کنند تا موضوع مورد منازعه را حل‌وفصل ‌کنند.

مفهوم‌شناسی

واژۀ عربی حکمیت به‌معنای میانجی‌گری، در اصطلاح حقوقی با عنوان داوری و در اصطلاح فقهی با عنوان قاضی تحکیم، شیوه‌ای است که با استفاده از آن دو یا چند شخص، حل‌وفصل موضوع مورد اختلاف خود را به دیگری می‌سپارند و به نتیجه داوری، گردن می‌نهند.

تاریخچه

حکمیت به‌عنوان یکی از جلوه‌های عدالت غیر رسمی، ریشۀ طولانی در تاریخ بشر دارد و در جوامع گوناگون انسانی، بهره‌گیری از این روش با فراز و نشیب‌های زیاد و روش‌های متفاوت وجود داشته است؛ اما با نهادینه‌شدن جایگاه حکومت مرکزی، از منزلت حکمیت کاسته ‌شد و حتی در برخی موارد، مورد انکار قرار ‌گرفت. این روش در ایران باستان و میان عرب‌های قبل از اسلام رایج بود که بعد مورد تأیید اسلام نیز قرار گرفت و با گسترش دامنه، تمامی دعاوی از جمله اختلاف زناشویی را دربرگرفت. آیاتی از قرآن بر حکمیت تأکید دارد و در سیرۀ پیشوایان دینی که حتی خود طرف دعوا بودند، نیز حکمیت از اهمیت برخوردار بوده است. در دورۀ معاصر، به‌دلیل استقبال جامعه از نهاد حکمیت، نه‌تنها کشورها آن را به‌عنوان اصلی‌ترین روش رسیدگی به اختلافات، در قالب‌های متفاوت پذیرفته‌اند و برای آن فرهنگ‌سازی می‌شود بلکه حکمیت به یک امر فراملی تبدیل شده است. در ایران و افغانستان (در اختلافات تجارتی)، حکمیت شکل قانونی دارد. در گذشته متولیان امر دین در جامعه یا رؤسای قبایل، حکمیت را به‌عهده می‌گرفتند. مسلمانان به حاکمان شرعی، مجتهدین و عالمان دینی جهت حکمیت مراجعه می‌کردند.امروزه کشورها سازمان‌های تخصصی حکمیت را ایجاد کرده‌اند.

زمینه‌های حکمیت

پیش‌زمینۀ فرهنگی، سرعت رسیدگی به اختلاف، هزینۀ کمتر و آزادی در انتخاب داور، پنهان ماندن رازهای اطراف نزاع، تخصصی‌شدن روابط اجتماعی، رعایت حرمت طرفین و عدم دست‌رسی آسان به نهادهای قضایی، مقبولیت اجتماعی حکمیت را نسبت به نهاد قضا بیشتر کرده است. امروزه بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که حل‌وفصل اختلافات خصوصی اگر در خارج از دادگاه انجام شود، به‌ نفع جامعه است؛ بر این اساس نهادها و سازمان‌های تخصصی حکمیت را ایجاد کردند و تلاش می‌کنند که فرهنگ روی‌آوری به حکمیت، در جامعه نهادینه شود.

انواع حکمیت

امروزه همچنان در بسیاری از موارد، طرفین دعوا، به‌منظور رسیدگی به اختلاف پیش‌آمده یک یا چند نفر را با توافق به‌عنوان حَکَم انتخاب می‌کنند؛ اما به‌صورت سازمانی هم شورای حل اختلاف، حکمیت را بر اساس مقرارت و قوانین، انجام می‌دهد.

قلمرو حکمیت در فقه

قلمرو حکمیت بخش عظیمی از منازعات اجتماعی را دربر می‌گیرد؛ برخی فقها قلمرو حکمیت‌ را نامحدود می‌دانند، اما برخی دیگر حکمیت را در اختلافات جرمی و در اصل نکاح، اصل طلاق، قصاص، نسب، لعان و قذف نپذیرفته‌اند.

مراحل و مبنای احکام حکمیت

حکمیت، مبتنی بر یک توافق است؛ این توافق ممکن است قبل از بروز اختلاف به‌صورت جداگانه و یا به‌عنوان شرط ضمن قرارداد و یا بعد از بروز اختلاف به‌وجود آید. در برخی موارد دادگاه موضوع مورد منازعه را به حکمیت ارجاع می‌دهد. در این توافق که ممکن است به‌صورت کتبی باشد، شرایط حَکَم، نحوۀ رسیدگی از حیث حقوقی، شرعی و عرفی بودن و صلاحیت انتخاب حَکَم، مدت حکمیت و تعداد آن مشخص می‌شود. حَکَم مطابق توافق طرفین باید هنگام رسیدگی، موازین قانونی، شرعی و یا عرفی را رعایت کند. حَکَم بعد از گرفتن قول اطاعت از حُکم، سخنان طرفین و شاهدان را می‌شنود، اسناد را بررسی می‌کند و سپس حُکم خود را به‌صورت مستدل صادر می‌کند. مبنای حُکم براساس توافق دو طرف اختلاف، قانون، شرع و یا اصول پذیرفته شدۀ عرفی است.در گذشته به‌ویژه میان اعراب، عدم اطاعت از حُکم، بی‌حرمتی محسوب می‌شد و ضمانت اجرای حُکم، انزوای اجتماعی محکوم بود. امروزه، حکمیت از حمایت قانونی برخوردار است و در صورت سرپیچی یکی از طرفین، دادگاه، اجرای حُکم را الزام می‌کند.

امتیازات حکمیت

1. تخصص؛ حکمیت برای اطراف نزاع این فرصت را می‌دهد که به‌منظور حل منازعات خود از افراد متخصص استفاده کنند؛ 2. حذف تشریفات؛ استفادۀ بهینه از زمان، کاهش هزینه، جلوگیری از زیان‌های احتمالی طرفین به‌ویژه در مسائل تجاری و مالی و جلوگیری از انباشت پرونده‌ها در دادگاها امتیاز حکمیت است؛ 3. توافقی بودن حکمیت، احساس بی‌طرفی و امیدواری به سلامت روند رسیدگی را در اطراف نزاع افزایش می‌دهد و زمینۀ‌ ادامۀ ارتباط معاملاتی را فراهم می‌کند؛ 4. افزایش حس سازش، مشارکت، همکاری و احترام متقابل در میان جامعه امتیازی دیگر حکمیت است.

حکمیت در ایران

الف) در ایران باستان، حکمیت از جایگاه اجتماعی برخوردار بود و توسط ریش‌سفیدان، بزرگان خانواده و قبایل و کدخدایان بدون مداخله دولت، انجام می‌شد. حکمیت ‌رسمی توسط موبدان و حکمیت در مورد جرایم سیاسی توسط پادشاه و فرمانروا انجام می‌شد. ب) پس از ورود اسلام به ایران، وظیفۀ حکمیت بر عهدۀ فقیهان و حاکمان شرع بود. سابقۀ حمایت رسمی قانون از حکمیت به سال 1289ش، برمی‌گردد که بعد از آن به‌عنوان یک سنت معمول در قوانین آیین دادرسی مدنی گنجانده شد. از سال 1344ش، حکمیت سازمانی با نام خانۀ انصاف در روستاها و شورای داوری در شهرها، شکل گرفت. ج) پس از پیروزی انقلاب اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای حل اختلاف به‌منظور ترویج فرهنگ صلح و سازش در میان جامعه، تأسیس شد که صلاحیت رسیدگی به اختلافات محلی و امور دارای ماهیت قضایی کمتر، به آن واگذار شد. همچنین مرکز داوری کانون وکلای مدافع، اتاق‌های بازرگانی، اتاق تعاون واتحادیه‌های تعاونی از جمله نهادهای فعال حکمیت است. در جمهوری اسلامی ایران با پیروی از آموزه‌های قرآن، تلاش می‌شود که اختلافات خانوادگی، با حکمیت برطرف شود. امروزه در ایران، ‌حکمیت در طلاق اختلافی، اجباری است، اما صاحب‌نظران سازوکار تعریف شده برای حکمیت در اختلاف خانوادگی را از سازوکار قرآنی صلح و سازش میان زن و شوهر، بسیار دور می‌دانند. اصل نکاح و فسخ آن، طلاق و نسب از صلاحیت حکمیت در اختلافات خانوادگی، خارج است. در جمهوری اسلامی ایران، جنبۀ عمومی جرم، محتوای اسناد رسمی، ورشکستگی، موضوعات مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی، قابلیت حکمیت ندارد. منازعاتی که یک طرف آن اتباع غیر ایرانی باشد، می‌تواند به حکمیت ارجاع داده شود. طرفین دعوا می‌توانند افراد مورد اعتماد خود را برای حکمیت انتخاب کنند.

حکمیت در افغانستان

حکمیت به‌عنوان یکی از جلوه‌های عدالت غیررسمی در افغانستان از ریشۀ تاریخی و فرهنگی طولانی برخوردار است که توسط رؤسای قبایل، ریش‌سفیدان، بزرگان و علمای دینی در قالب‌های متفاوت براساس عرف و ارزش‌های دینی و قانونی اجرا می‌شود. در سال 1385ش، قانون حکمیت تجارتی به‌تصویب رسید و در سال 1394ش، مرکز حل منازعات تجارتی به‌عنوان حَکَم سازمانی تأسیس شد.

منابع

• «اعمال نفوذ باعث شده است مردم از داوری دوری کنند»، وب‌سایت روزنامۀ نقش‌نو، تاریخ بازدید: 7 آبان 1402ش.
• بهبهانی، محمدرحیم، «جایگاه نهاد داوری در حقوق ایران با رویکرد فقهی»، دوفصلنامۀ مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال نهم، شمارۀ هجدهم، پاییز و زمستان 1395ش.
• بیگدلو، رضا، «خانههای انصاف؛ نوسازی قضایی یا بازگشت به سنتهای دادرسی»، دوفصلنامۀ تاریخ ایران، دورۀ 13، شمارۀ 1، بهار و تابستان 1399ش.
• «تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران»، وبلاگ وکیل قانون، تاریخ درج مطلب: 1 آذر 1392ش.
• «تاریخچه» وب‌سایت ادارۀ امور، تاریخ درج مطلب: 2 فروردین 1402ش.
• «تاریخچه تشکیل شورای حل اختلاف»، وبسایت مرکز توسعۀ حل اختلاف، تاریخ بازدید: 1 آبان 1402ش.
• «تعریف و ویژگی‌های داوری»، وبلاگ آخرین اخبار، تاریخ بازدید: 24 مهر 1402ش.
• خدادادپور، منیره و جلالی، محمود، «واکاوی داوری در حل و فصل اختلافات خانوادگی با روی‌کرد به قانون حمایت خانواده (مصوب 1391)»، فصل‌نامۀ شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواد، سال شانزدهم، شمارۀ 63، تابستان 1393ش.
• دهخدا، علی‌اکبر لغت‌نامه، وب‌سایت مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی، بازدید: 20 مهر 1402ش.
• «داوری چیست»، وبسایت سامانۀ جامع داوری ایران، تاریخ درج مطلب: 9 مهر 1399ش.
• «داوری در ایران، مروری برجایگاه داوری و دلایل عدم رشد آن»، وب‌سایت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، تاریخ درج مطلب: 17 مهر 1398ش.
• «شرایط داوری حقوقی چیست و قانون ایران در خصوص آن‌ چه می‌گوید؟»، وب‌سایت دادیاب، تاریخ درج مطلب:20 مهر 1399ش.
• «داوری در ایران باستان»، وبسایت مجلۀ ویستا، تاریخ درج مطلب:2 آبان 1402ش.
• سعیدی، یاسمن و دیگران، «قلمرو و محدودیت‌های حکمیت در حل و فصل اختلافات در حقوق موضوعۀ ایران»، فصلنامۀ الهیات، سال سیزدهم، شمارۀ پنجاه‌ودوم، پاییز 1399ش.
• شاخانی، سجاد، «جایگاه و وضعیت داوری در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری»، فصل‌نامۀ علمی فقه و حقوق نوین،شمارۀ 9، بهار 1401ش.
• فلاح، عیدمحمد، «قانون حاکم بر اصول حکمیت (آیین داوری) با تأکید بر حقوق افغانستان»، فصل‌نامۀ عدالت، شمارۀ 92، مهر 1393ش.
• مهدیزاده، مهدی، «حکمیت در دوران نخستین اسلامی»، وبسایت حوزه، تاریخ درج مطلب: 22 اسفند 1387ش.
• محقی، محمدمصطفی و حسینی، حسین، «جرح و اعتراض به رأی داور»، وبسایت چاپ و نشر ایران، تاریخ بازدید: 2 آبان 1402ش.