اقتصاد مواد مخدر افغانستان

اقتصاد مواد مخدر افغانستان؛ مجموعۀ فعالیت‌های اقتصادی وابسته به مواد مخدر در افغانستان.

اقتصاد مواد مخدر افغانستان، مجموعه فعالیت‌های غیر قانونی و وابسته به مواد مخدر مانند تولید، برداشت، فرآوری، توزیع و تجارت آن است که امروزه از پرسود‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در جهان شناخته می‌شود. گروه‌های شورشی و باندهای مافیایی زیادی عهده‌دار این فعالیت بوده و به‌صورت مخاطره‌آمیز و سازمان‌یافته آن را به انجام می­‌رسانند. بیکاری و فقر، موجب شده است که نیروی انسانی زیادی در افغانستان جذب فعالیت مافیای وابسته به اقتصاد مواد مخدر شوند. اقتصاد مواد مخدر به‌دلیل اثرات منفی بر حوزه‌های فرهنگ، امنیت، سیاست و اقتصاد، به چالشی بزرگ در جهان تبدیل شده است.

مفهوم‌شناسی

مادۀ مخدر به ماده‌ای گفته می‌شود که مصرف آن، موجب سستی اعضای بدن، تضعیف اراده و عدم تعادل رفتاری در افراد و بی‌تفاوتی نسبت به خانواده و اجتماع شده و در سیستم شناختی و دستگاه عصبی مصرف‌کننده اختلال ایجاد می‌کند. اقتصاد مواد مخدر شامل مجموعه فعالیت‌های اقتصادی وابسته به مواد مخدر، مانند کاشت گیاهان مخدر، برداشت و فرایند تبدیل آن به یک کالای نهایی قابل مصرف، توزیع، خرید، فروش داخلی و تجارت خارجی آن می‌شود. اقتصاد مواد مخدر بخشی از اقتصاد غیرقانونی و از اقسام اقتصاد جرمی است. در افغانستان به‌دلیل ضعف حاکمیت، اقتصاد مخدر بسیار توسعه یافته و حدود یک‌سوم اقتصاد افغانستان را تشکیل می­دهد.

تاریخچه

اقتصاد مواد مخدر به‌مثابۀ فعالیت و تجارت سازمان‌یافته، از ابتدای قرن بیستم میلادی در افغانستان شروع شده و همراه با تحولات سیاسی و اجتماعی در افغانستان، رونق و رکود داشته است. طبق گزارش ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) از اواخر دهۀ 1970م با شروع تحولات سیاسی و اجتماعی در افغانستان، این کشور به مرکز تولید تریاک جهان تبدیل شد. با ظهور طالبان و تصرف کابل در سپتامبر 1996م، تمام مسیرهای ترانزیتی مواد مخدر، تحت کنترل طالبان درآمد. بر اساس گزارش UNODC در 2000م حدود 70 درصد از تریاک و هروئین جهان، در افغانستان تولید شده است. بر اثر فشارهای بین‌المللی و دیپلماسی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، طالبان متعهد شد که از ماه ژوئیه 2000م، کشت خشخاش را ممنوع کند و برای مرتکبین فعالیت‌های اقتصادی وابسته به مواد مخدر، تنبیه و مجازات در نظر گیرد. با نظارت و نابودی مستمر مزارع خشخاش و تعزیر متخلفان در ملا عام طالبان توانست که کشت خشخاش افغانستان را از 82 هزار هکتار در 2000م به 8 هزار هکتار در 2001م تقلیل دهد و در نتیجه قوانین و ضمانت اجرای سخت‌گیرانۀ طالبان، در 2001م تولید هروئین و تریاک جهان 65 درصد کاهش یافت. از 2001م پس از حمله نظامی امریکا و ناتو به این کشور، میزان کشت و تولید خشخاش به بیشترین میزان خود در مقایسه با سال‌های حکومت طالبان رسید. در 2007م حدود 92 درصد از تسکین‌دهنده‌های غیر پزشکی شامل حشیش و تریاک در بازارهای جهانی، در افغانستان تولید شده بود. در دورۀ حاکمیت دوم طالبان، علی‌رغم فرمان رهبری طالبان در بهار 1401ش مبنی بر ممنوعیت کشت تریاک؛ زمین زیر کشت تریاک در افغانستان با 32 درصد افزایش، نسبت به سال قبل به 233000 هکتار رسیده است.

ارزش و حجم اقتصاد مواد مخدر افغانستان

تولید مواد مخدر شامل تریاک، مورفین و هروئین، بزرگ‌ترین فعالیت اقتصادی غیرقانونی و وابسته به مواد مخدر در افغانستان محسوب می‌شود. پس از ممنوعیت کشت تریاک از سوی طالبان در 2000م، قیمت تریاک در سر زمین کشاورزی، 10برابر افزایش یافت. با روند افزایش قیمت و سودآوری این محصول، کاشت آن در 24 ولایت از 34 ولایت افغانستان به‌‌ویژه در ولایت جنوبی هلمند، با افزایش 79 درصد، به بیشترین میزان رسید. در 2007م برآورد ارزش کل تریاک تولید شده در افغانستان بالغ بر 4 میلیارد دلار بوده که یک‌چهارم آن نصیب کشاورزان افغانی شده و مابقی به جیب قاچاقچیان مواد مخدر سرازیر شده است. در 2021م ارزش تولید ناخالص اقتصاد غیرقانونی مواد افیونی افغانستان در حدود 1. 8 تا 2. 7 میلیارد دلار برآورد‌ شده‌ است. بر اساس گزارش دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل، کشت تریاک در افغانستان در 2022م نسبت به 2021م تا 32 درصد افزایش یافته و وسعت زمین‌های زیر کشت خشخاش در افغانستان به 233 هزار هکتار رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد که کشت خشخاش طی دو دهه گذشته؛ از 1994م با وجود نوسانات شدید سالانه، هر‌ساله به‌طور میانگین چهار هزار هکتار افزایش داشته‌ است. کارشناسان با توجه به این حجم از آمیختگی فزاینده اقتصاد افغانستان با اقتصاد مواد مخدر در سطوح خرد و کلان و شدت تقاضا در بازارهای جهانی و فقدان عرضه‌کننده جایگزین، چشم‌انداز مثبتی از رهایی اقتصاد افغانستان از مواد مخدر نمی‌بینند.

عوامل و زمینه‌ها

در کنار عوامل اقتصادی همانند فقر، بی‌کاری، شکاف طبقاتی، سودآوری فزاینده و عوامل اجتماعی همانند فقدان خدمات آموزشی و اطلاع‌رسانی، کمبود امکانات رفاهی، ناامنی و بی‌ثباتی اجتماعی، تبعیض، خشونت و محرومیت‌ها، به‌طور کلی چهار دسته از عوامل مهم، موجب فشار تقاضا و افزایش سریع تولید مواد مخدر و اقتصاد وابسته به آن در افغانستان شده است:

تغییرات در بازار مواد مخدر آسیا

1. کاهش کشت تریاک ترکیه که روند آن از سال 1974م شروع شد.
2. تغییر مرکزیت تولید مواد مخدر از مثلث طلایی در آسیای جنوب شرقی (برمه، لائوس، تایلند) به هلال طلایی در آسیای مرکزی (ایران، افغانستان، پاکستان)، که این امر در دهۀ 1970م اتفاق افتاد.
3. تحولاتی که در درون هلال طلایی اتفاق افتاد؛ برای مثال در ایران، با پیروزی انقلاب اسلامی مبارزۀ جدی با کشت خشخاش شروع شد. در پاکستان در اواسط دهۀ 1980م آمریکا به دولت وقت پاکستان فشار آورد که کشت تریاک در مناطق مرزی با افغانستان را متوقف کند. با این تحولات، تولیدکنندگان افغانستان برای پرکردن شکاف عرضه و تقاضا در بازار جهانی مواد مخدر، انگیزه یافت تا تولید را افزایش دهد. با این وجود تریاک افغانستان در آزمایشگاه‌های پاکستان فرآوری و سپس از طریق مسیرهای ترانزیتی از آنجا به کشورهای عربی، افریقا، اروپا و ایالات متحده فرستاده می‌‌شد.

منافع بازیگران در جنگ افغانستان علیه شوروی

با توجه به قطع کامل کمک‌های خارجی در 1992م به‌گروه‌های مجاهدین و فقر حاکم بر جمعیت روستایی کشور، گروه‌های شبه‌نظامی موسوم به مجاهدین، به‌ویژه گروه‌های متمرکز در شرق و جنوب افغانستان، به‌منظور تامین امکانات، مخارج جنگ، تامین معیشت و دیگر نیازمندی‌های خود به باندهای مافیایی پیوند خورده و به گسترش صنعت مواد مخدر رو آوردند و به ‌تدریج، صنعت مواد مخدر، مهم‌ترین منبع درآمد کشور شد و افغانستان به‌عنوان بزرگترین تولیدکنندۀ تریاک و گیاه خشخاش در جهان شناخته شد.

اشتغال و درآمدزایی مواد مخدر در افغانستان

محصول خشخاش با کار بسیار فشرده و با تعداد بیشتری از نیروی کار به‌دست می‌آید. برآوردها نشان می­‌دهد که در هر هکتار مزرعۀ خشخاش، به‌صورت تقریبی 350 نفر مشغول به کار می‌شوند. در دیگر فعالیت‌های وابسته به تولید مواد مخدر، همانند برداشت، فرآوری، توزیع و ترانزیت هم اشتغال گسترده‌ای فراهم می‌شود. در 2004م درآمد تولیدکنندگان از تریاک 600 میلیون دلار برآورد شده بود. درآمد قاچاقچیان و فرآوری‌کنندگان در همان سال تقریبا 2. 2 میلیارد دلار بوده است. در مجموع، اقتصاد تریاک در برخی از سال‌ها، به‌صورت تقریبی بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی افغانستان بوده است. بر اساس آمار 2014م حدود 260٫000 هکتار از اراضی کشاورزی افغانستان به تولید خشخاش اختصاص داشته که این بخش، اشتغال 411٫000 نفر از مردم این کشور را فراهم کرده ‌است. براساس گزارش دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل، در 2022م درآمد کشاورزان افغانستانی، از کشت تریاک، با 3 برابرافزایش به بیش از 4 میلیارد دلار برآورد شده است؛ اما بخشی از این افزایش 3 برابری ناشی از افزایش 32 درصدی کشت و افزایش قیمت مواد مخدر در سال گذشته بوده است. افزون بر این، درآمد حاصل از فروش مواد مخدر و گردش آن در اقتصاد رسمی، بسیاری از مشاغل را در بخش‌های تولیدی و خدماتی فراهم می‌سازد. با این وجود، سهم افغانستان از درآمد جهانی ناشی از مواد افیونی بسیار‌اندک ارزیابی شده است.

طبقات ذی‌نفع

بسیاری از طیف‌های اجتماعی افغانستان، به‌نحوی از درآمد هنگفت حاصل از اقتصاد مواد مخدر بهره می‌برند. به‌طور عمده خانواده‌های شاغل در کشاورزی تریاک، زمین‌داران، کارگران فصلی، شبکه‌های تاجران، مقامات سیاسی، آژانس‌های امنیتی و دولتی، شبه‌نظامیان خصوصی و گروه‌های شورشی، همگی از اقتصاد مواد مخدر بهره می‌برند. با توجه به فقدان درآمد جایگزین پایدار برای این طیف گسترده که به درآمد مواد مخدر آلوده هستند، روند صعودی تولید تریاک حفظ شده است.

گستره فعالیت‌های اقتصاد مواد مخدر افغانستان

قندهار، هلمند، نیمروز، خوست، پکتیا و ننگرهار، مراکز اصلی تولید تریاک افغانستان است؛ اما تمرکز مبارزه با کشت خشخاش در این مناطق و از طرفی سودآوری فزایندۀ آن، منجر به گسترش این پدیده در سراسر جغرافیای افغانستان شده‌ و بسیاری از مردم در مناطق مختلف را به اقتصاد مواد مخدر پیوند زده است. در 2022م وسیع‌ترین مزارع خشخاش با وسعت بیش از 10 هزار هکتار در ولایات هلمند، قندهار، بادغیس، اروزگان و فراه مشاهده شده که در ولایت بادغیس 188 درصد افزایش کشت، در ولایت ننگرهار 159 درصد افزایش کشت، در ولایت بلخ 109 درصد افزایش کشت و در ولایت قندهار 72 درصد افزایش کشت نسبت به سال 2021م گزارش شده است. طبق گزارش دفتر سازمان ملل، حدود 50 درصد کشت تریاک افغانستان در ولایت نیمروز صورت می‌گیرد. مناطقی که در آن کاشت خشخاش صورت می‌گیرد به‌طور طبیعی سایر فعالیت‌های وابسته به اقتصاد مواد مخدر را نیز با خود همراه می‌کند و از نظر اشتغال و درآمد برای مردم منطقه اهمیت دارد.

آثار و هزینه‌های اقتصاد مواد مخدر

اقتصاد مواد مخدر مستلزم هزینه‌های فزایندۀ اجتماعی است که می‌توان آن را در قالب هزینه‌های فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و منطقه‌ای و بین‌المللی تبیین و دسته‌بندی کرد.

هزینه‌های فرهنگی و اخلاقی

توسعۀ فعالیت‌های اقتصادی وابسته به مواد مخدر در افغانستان و اشتغال بسیاری از مردم در این زمینه، سبب شده است که این مساله در فرهنگ عمومی هضم و عادی نشان داده شود و از آن در فرهنگ اجتماعی قبح‌زدایی‌شود. این امر مستلزم آثار و هزینه‌های فرهنگی و اخلاقی است که همبستگی و سلامت روابط جمعی را در مخاطره قرار داده است. این هزینه‌ها در اشکال گسترش جرایم و انواع بزهکاری‌های اجتماعی، فروپاشی خانواده، اعتیاد و بیماری جسمی و روانی افراد در جامعه، آشکار شده و توسعه پیدا کرده و در نهایت به‌هزینه‌های اقتصادی منجر شده است.

هزینه‌های سیاسی

توسعه فعالیت‌های اقتصادی وابسته به مواد مخدر، پیامدهای امنیتی، سیاسی در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌همراه دارد. در سطح داخلی؛ امنیت و روند سیاسی و فعالیت‌های دولت را تحت تاثیر قرار داده و برای تمامیت ارضی و استقلال کشور، تهدید به‌شمار می‌آید. گروه‌های شورشی، قومی و جدایی‌طلب از منابع مالی به‌دست آمده می‌توانند در راستای ممانعت از تقویت نهادهای دولتی و گسترش حاکمیت مرکزی و حتی مبارزه، اغتشاشات و براندازی علیه نظام سیاسی استفاده ‌کنند. در سطوح منطقه و بین‌الملل، ترانزیت و تجارت موارد مخدر، تنش‌های مرزی و سیاسی را در پی دارد.

هزینه‌های اقتصادی

1. هزینه‌های مستقیم؛ هزینه‌هایی است که مصرف‌کننده بابت خرید مواد مخدر پرداخت می‌کند و یا دولت برای مبارزه با مواد مخدر در هردو جانب عرضه و تقاضا، پرداخت می‌کند؛ بخشی از هزینه‌های پرداختی مستقیم دولت در جانب عرضه؛ شامل هزینه‌های نظامی و انتظامی در داخل کشور و مرزها، هزینه‌های دادرسی، قضایی و زندان‌ها است. هزینه‌های پرداختی دولت در جانب تقاضا، شامل هزینه‌های ناشی از آسیب اجتماعی همانند هزینه‌های خدمات حمایتی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، هزینه‌های مربوط به‌برنامه‌های فرهنگی، مشارکت‌های اجتماعی، هزینه‌های مربوط به مراکز ترک اعتیاد و بازپروری اختلالات روحی و روانی مصرف‌کننده و آسیب‌رسانی آنان به اموال عمومی، هزینه‌های مربوط به ارائۀ خدمات بهداشتی، درمانی و بازسازی مراکز بازپروری و توان‌‌بخشی است.
2. هزینه‌های غیرمستقیم؛ شامل هزینه‌های جانبی همانند کاهش بازدهی و بهره‌وری معتادان در بازار کار، بی‌کاری ناشی از بیماری‌های مربوط به مواد مخدر و هزینه‌هایی است که از جهت نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، تجارت، سرمایه‌گذاری و تعاملات بین‌المللی اقتصاد و فرایندهای رشد و توسعه بر اقتصاد رسمی، تحمیل می‌شود. در این وضعیت، منابع مالی دولت کاهش یافته و دولت نمی‌تواند در جهت ارائه خدمات عمومی هزینه کند.

راهبردهای مبارزه با اقتصاد مواد مخدر

در افغانستان به‌دلیل فقدان امنیت و خدمات عمومی، از اقتصاد غیررسمی به‌عنوان مکانیزم بقا و ادامه حیات استفاده می‌شود. امروزه تریاک، یک‌سوم فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان را به خود اختصاص داده است و مردم بی‌بضاعت، وابسته به اقتصاد تریاک هستند. صاحب‌نظران توصیه می‌کنند که برای استفادۀ‌ قانونی از نیروی اقتصاد غیررسمی، دولت از طریق فراهم‌آوری وام‌های کوچک، توسعۀ‌ همکاری میان فعالان اقتصاد رسمی و غیررسمی، محیط بهتری برای سرمایه‌گذاری به وجود آورد و با ایجاد ارتباط میان بخش‌های رسمی و غیررسمی، بر بخش غیر رسمی نظارت کرده و فعالیت‌های غیررسمی را مدیریت و از اقتصاد رسمی حمایت کند. بر این اساس، رویکرد جامع در قبال مساله مواد مخدر در افغانستان شامل توسعه و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، ایجاد اشتغال، آموزش، مبارزه جدی با مزارع خشخاش و انهدام آزمایشگاه‌های تبدیل مواد، برنامه‌های پیشگیری و نظارت دقیق بر ورود پیش‌سازهای صنعتی خواهد بود که نیازمند همکاری و مشارکت همه‌جانبه کشورهای منطقه، به‌دور از ملاحظات سیاسی است.

منابع

• اسدزاده، احمد و جلیلی، زهرا، «اقتصاد سایه و نابرابری درآمدی در ایران»، فصل‌نامه مدل‌سازی اقتصادی، شمارۀ 30، تابستان 1394ش.
• «افزایش 3 برابری درآمد کشاورزان افغان بابت کشت تریاک»، خبرگزاری فرارو، تاریخ درج مطلب: 7 آذر 1402ش.
• «اقتصاد افغانستان 5 سال پس از اشغال همچنان بر کشت خشخاش استوار است»، خبرگزاری فارس، تاریخ درج مطلب: 24 اردیبهشت 1385ش.
• «اقتصاد جرمی، افغانستان را با چالش مواجه کرده است»، خبرگزاری پژواک، تاریخ درج مطلب: 16 اردیبهشت 1394ش.
• «برنامۀ جدید سازمان ملل برای بازپروری معتادان در افغانستان»، وب‌سایت باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ درج مطلب: 9 فروردین 1402ش.
• «درآمدزایی برخی از مقامات دولتی افغانستان از کشت و قاچاق مواد مخدر»، خبرگزاری تسنیم، تاریخ درج مطلب: 30 اردیبهشت 1396ش.
• «رشد 56 هزار هکتاری کشت خشخاش در نخستین سال حکمرانی طالبان»، وب‌سایت روزنامۀ اعتماد، تاریخ درج مطلب: 19بهمن 1401ش.
• «سازمان ملل از 24 مرکز ترک اعتیاد در افغانستان حمایت می‌کند»، خبرگزاری آوا، تاریخ درج مطلب: 10 فروردین 1402ش.
• «سهم افغان‌ها از مواد مخدر 5 درصد سود و بدنامی است/ 95 درصد به کام مافیا»، خبرگزاری فارس، تاریخ درج مطلب: 12 اردیبهشت 1391ش.
• «قیمت تریاک به پایین‌ترین حد خود رسید»، وب‌سایت تابناک، تاریخ درج مطلب: 15 آذر 1393ش.
• گزارش بانک جهانی، «فقر، خشونت، تجارت مواد مخدر و اقتصاد غیررسمی موانع موجود در روند توسعه‌ اقتصادی افغانستان است»، خبرگزاری ایسنا، تاریخ درج مطلب: 17 مهر 1383ش.
• «مبارزه مواد مخدر نیازمند بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی است»، خبرگزاری فارس، تاریخ درج مطلب: 7 تیر 1401ش.
• «مبارزه با مواد مخدر چه قدر هزینه روی دست ایران می‌گذارد؟»، وب‌سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر، تاریخ درج مطلب: 21 اسفند 1391ش.
• محمدی، حمیدرضا و غنچی، محمد، چالش‌های ژئوپلیتیکی مواد مخدر درجنوب غرب آسیا (با تاکید بر ایران، پاکستان و افغانستان)، فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک، فروردین سال 1385ش.
• مختاریان، حسین و‌هاشمی، علی، «اقتصاد مواد مخدر و برآورد هزینه در ایران»، مجله بررسی مسایل اجتماعی ایران، شماره 4، زمستان 1389 ش.
• «نگاهی به تاریخچه تولید تریاک در افغانستان»، وب‌سایت روزنامه اعتماد، تاریخ درج مطلب: 5 تیر 1398ش.
• نوروزی، مجتبی، «جایگاه مواد مخدر در اقتصاد افغانستان»، خبرگزاری شرق، تاریخ درج مطلب: 1 خرداد 1401ش.
• «وضعیت بحرانی معتادین و تدابیر ناکارای حکومت»، وب‌سایت تحلیلگران افغانستان، تاریخ درج مطلب: 16 شهریور 1395ش.
• یزدانی عنایت الله و بدخشان مجتبی، «تاثیر تولید و تجارت مواد مخدر بر کاهش «امنیت در افغانستان»، پژوهشنامه سیاست بین‌الملل، پاییز و زمستان 1393ش.
• «65 میلیارد دلار؛ درآمد حاصل از فروش مواد مخدر افغانستان»، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، تاریخ درج مطلب: 9 دی، 1402ش.