تمکین زن
تمکین زن؛ از حقوق جنسی شوهر بر عهدۀ زن در خانواده اسلامی.
در سبک زندگی اسلامی، تکالیفی برای زن و شوهر بر اساس ظرفیت ذاتی و روانشناختی آنها در نظر گرفته شده که در سلامت فرد، خانواده و جامعه نقش مهمی دارد. تمکین زن، از حقوق جنسی مرد در جهت تحکیم بنیان خانواده است که بخشی از مسئولیت‌های متقابل زوجین در چگونگی رابطۀ جنسی را تعریف می‌کند. امروزه با دگرگونی‌های سبک زندگی، محدودۀ تمکین زن با چالش‌های زیادی مواجه شده و لزوم بازتعریف آن را بر اساس اصول و قواعد دینی، موجه می‌سازد.
مفهوم‌شناسی
واژه عربی «تمکین» به‌معنای «فرمان‌بردن» و «پذیرفتن»،[۱] در فقه اسلامی به اختیاردادن زن به همسر خود برای خواسته‌های مشروع جنسی معنا شده[۲] و در کتاب‌های حقوقی علاوه‌بر معنای فقهی، به قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم‌شمردن ارادۀ او در امور خانواده نیز گفته شده که به تمکین عام معروف است. بحث تمکین در باب نکاح فقه اسلامی، بیانگر یکی از حقوق شوهر بر عهدۀ زن در نظام خانواده است.[۳] در مقابل تمکین، اصطلاح «نشوز» به‌کار می‌رود که در فقه و حقوق اسلامی به‌معنی ایفا نکردن وظایف زناشویی است.[۴]
اقسام تمکین
اطاعت کلی زن در زندگی خانوادگی را تمکین عام و اطاعت در امور زناشویی را تمکین خاص می‌گویند. در تمکین عام، زن ریاست شوهر در محیط خانه و تصمیمات او دربارۀ تربیت فرزندان و ادارۀ مالی و اخلاقی خانواده را می‌پذیرد.[۵] در تمکین خاص، زن به خواسته‌های مشروع جنسی همسر «بدون قید و شرط» پاسخ می‌دهد[۶] و بر اساس مبنای برخی صاحب‌نظران، تنها به تقاضاهای «متعارف» پاسخ‌گو است.[۷]
مبانی دینی تمکین زن
تمکین زن در خانوادۀ اسلامی بر مبنای تکوین و خواست الهی استوار است. بر این اساس، پژوهشگران تمکین زن را ذیل برنامۀ خلقت الهی انسان، اهداف و کارکردهای خانواده و ساختار جامعۀ مطلوب مطالعه می‌کنند. از این جهت خانواده در سبک زندگی دینی جایگاه رفیع و مقدسی دارد و هر چیز مؤثر در حفظ سلامت و استحکام آن از جمله تمکین زن بسیار مهم است. بر مبنای تطبیق تکوین و تشریع، ارضای غریزۀ جنسی فقط در چارچوب نهاد خانواده و روابط زناشویی مجاز بوده و رعایت حیا، عفت و پاکدامنی در جامعه، مربوط به آن است. تأکید بر اصل آسان‌گیری و همکاری طرفین در چارچوب برنامۀ تمکین، برای رسیدن به اهداف بزرگ‌تر و مصالح برتر مانند قرب الهی، استحکام خانواده، تولید و تربیت فرزندان صالح، جلوگیری از ابتلای جامعه به مفاسد اخلاقی و حقوقی نظیر برقراری روابط نامشروع مثل زنا، لواط، همجنس‌بازی، دوستی دو جنس مخالف، سقط جنین، پیدایش اطفال نامشروع و خَلط نَسَب است. زن و شوهر در فرهنگ اسلامی با نهاد تمکین، سعادت و آسایش همدیگر را تأمین کرده و از این گذشت و فداکاری خود لذت می‌برند.[۸]
مبنای روانشناختی تمکین زن
روان‌شناسان معتقدند که مردان در برابر غریزۀ جنسی مقاوم نبوده و در برابر مناظر تحریک‌آمیز به‌سرعت دچار طغیان شهوت می‌شوند و گاه تحمل خود را از دست می‌دهند.[۹] تحقیقات نشان می‌دهد که نمایش‌های عریان مانند عکس، فیلم و نقاشی در 12درصد زنان و 54 درصد مردان سبب بروز شهوت می‌شود. واکنش شهوی در نتیجۀ مشاهدۀ جنس مخالف، در زنان 17 درصد و در مردان 32 درصد است. متن‌های شهوانی 14 درصد زنان و 47 درصد مردان را تحریک می‌کند.[۱۰] به باور پژوهشگران این رفتارها نشان از قوت غریزۀ جنسی در مردان و تحریک‌پذیری بیشتر و در نتیجه نیازمندی آنان به حمایت افزون‌تر است. به‌همین دلیل در فرهنگ دینی، ارضای غریزۀ جنسی زن و شوهر به‌عنوان یک وظیفۀ شرعی و اخلاقی، تضمین‌کنندۀ نصف دین دانسته می‌شود. به باور محققان اگر به ابعاد و نقش تمکین به دور از تعصب نگاه شود و از طرفی به سفارش آموزه‌های دینی به لزوم آماده‌سازی زن قبل از آمیزش نیز توجه شود، اهمیت و ضرورت تمکین زن و تناسب آن با تفاوت‌های تکوینی و طبیعی زن ومرد روشن می‌شود.[۱۱]
حکم فقهی تمکین زن
بنابر حکم شرعی تمکین در فقه شیعه، زن جهت‌لذت‌جویی، باید خود را در اختیار شوهر قرار دهد مگر اینکه مانعی وجود داشته باشد.[۱۲] گرچه حکم فقهی تمکین زن در متون فقهی به‌صورت مطلق آمده است، اما محققان معتقدند که مبانی دینی حکم به لزوم رعایت تمکین را فقط در حد متعارف می‌داند و دلیل‌های وجوب تمکین نیز رفتار جنسی نامتعارف از نظر کمی و کیفی را شامل نمی‌شود. به‌همین دلیل تقاضای تمکین نامتعارف یا ضرری و حرجی حتی موجب ضمان است.[۱۳] بر این اساس، در برخی مواضع تمکین زن واجب نیست، از جمله: زمان حیض، هنگام احرام، زمان اعتکاف و روزه واجب، هنگام سفری که با اجازۀ شوهر یا سفر واجب مانند سفر برای حج واجب باشد،[۱۴] بیماری‌های مقاربتی شوهر[۱۵] و بیماری‌های زن که مانع نزدیکی شود.[۱۶]
تمکین در قانون مدنی ایران
طبق مادۀ 1102 قانون مدنی، با عقد نکاح، رابطۀ زوجیت بین زن و مرد شکل می‌گیرد و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر برقرار می‌شود. نزدیکی و برقراری رابطه زناشویی، از آثار نکاح است. مادۀ 1108 قانون مدنی بیان می‌کند که هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. گاهی اوقات، خودداری زوجه از تمکین، مستند به وجود عذر مشروع و قانونی است. در این موارد، با اینکه زوجه به وظایف زناشویی خود عمل نمی‌کند، اما ناشزه محسوب نمی‌شود.[۱۷] در نظام حقوقی ایران شوهر حق دارد در صورت نشوز زن به دادگاه خانواده مراجعه و از دادگاه درخواست صدور «گواهی الزام به تمکین» کند.[۱۸]
چالش‌های تمکین زن
شبهۀ تبعیض حقوقی
برخی تمکین زن را حکم تبعیض‌آمیز در نهاد خانوادۀ اسلامی دانسته‌اند که زن را ملزم می‌کند تا مدام پاسخگوی نیاز جنسی مرد و مطیع آن باشد؛ در حالی که مرد تنها در هر چهار ماه یک‌بار تکلیف پاسخگویی به نیاز جنسی زن را دارد. صاحب‌نظران مسلمان، تمکین را از احکامی می‌دانند که در آن تناسب تکوین با تشریع به‌صورت کامل و منطقی، رعایت شده است؛ آنها معتقدند که تمکین عام، تکلیف مشترک زن و شوهر بوده و یک‌جانبه نیست. فقه اسلامی به حقوق جنسی زن تصریح کرده و لذت‌های جنسی با شرایطی، حق هر دو محسوب شده است؛[۱۹] اما در میزان و محدودۀ تمکین به تناسب توجه شده است؛ همانگونه که در تأمین نفقه قدرت بدنی مرد دخیل بوده در تمکین خاص نیز تناسب طبیعت و توانمندی روحی و جسمی زن و مرد لحاظ شده است. در این تقسیم از زن که در فرهنگ دینی مظهر مهر و عاطفه بوده، خواسته شده تا با تأمین نیاز جنسی همسر خود، او را از عشق و عواطف انسانی سرشار سازد، در عوض سختی کار و دغدغۀ بیرون از خانه و کارهای سنگین خانه از دوش او برداشته شده است. همنچنین زن به‌دلیل حضور بیشتر در منزل، امکان پاسخگویی بیشتر به نیاز شوهر و حتی کنترل خواسته‌های نامعقول او را دارد و هر نوع سستی در پاسخگویی به نیاز جنسی شوهر، آرامش و استحکام خانواده را به‌هم زده و تدبیر مرد در بیرون را نیز مختل می‌سازد.[۲۰]
شبهۀ مردسالاری
در تمکین، از زن خواسته می‌شود که به‌طور کامل مطیع مرد باشد و در هر زمانی که مرد بخواهد نیاز جنسی او را پاس دهد. برخی با اعتراض به این دیدگاه فقهی، آن را مصداقی از مردسالاری دانسته‌اند. صاحب‌نظران دینی در پاسخ، به وجوب تأمین نیازهای مالی زن توسط شوهر اشاره می‌کنند که نشان می‌دهد دین اسلام، مردسالار نیست. در مقام مقایسه، تهیۀ مسکن، غذا، لباس، درمان زن و فرزندان از راه حلال خیلی دشوارتر از تمکین زن است. آنها از این تقسیم وظایف نتیجه می‌گیرند که دغدغۀ دین، فراتر از جنسیت بوده و در آن مردسالاری موضوعیت ندارد. از طرف دیگر در حقوق دینی عشق مرد به زن تنها به ارضای غریزۀ جنسی خلاصه نمی‌شود بلکه خداوند در این نیاز اهداف مهم‌تر مانند تولید نسل، حفظ و تربیت آن، رسیدن به آرامش و کمال دنیوی و اخروی قرار داده است.[۲۱]
رضایت زن در تمکین
برخی بر این باور هستند که در حکم فقهی تمکین زن، رضایت و عشق او مغفول واقع شده و بلکه تمکین بر اکراه زن استوار است؛ این در حالی است که در متون دینی، کسب رضایت زن برای آمیزش یک کار مؤمنانه دانسته شده و روایات فراوان به آماده‌سازی زن برای نزدیکی سفارش کرده‌اند.[۲۲] فقها نیز به «ملاعبه» قبل از نزدیکی با زنان فتوا داده‌اند.[۲۳] همچنین در روایات تأکید شده که تمکین به صورت آنی در هر شرایط برای زن فراهم نبوده، برای آماده‌کردن او باید زمینه‌سازی شود. در روایتی، آمیزش مرد با همسر خود بدون زمینه‌سازی، گونه‌ای از ستم معرفی شده[۲۴] و امام صادق، بازی و شوخی زن و شوهر هنگام آمیزش را موجب شیرین‌تر شدن آن عمل دانسته است.[۲۵]
حق شهروندی زن
برخی، آمادگی دائمی زن برای پاسخگویی به نیاز جنسی شوهر را به‌ویژه با الزام به خارج‌نشدن از خانه بدون اذن شوهر، موجب تضییع حقوق شهروندی زن دانسته‌اند که او را از آموزش، استقلال مالی و اشتغال محروم می‌کند.[۲۶] این در حالی است که صاحب‌نظران مسلمان، میان تمکین زن و جواز اشتغال و تحصیل او منافاتی نمی‌بینند. زن می‌تواند با شرط ضمن عقد، منافع مشروع به‌خصوص دربارۀ خروج از خانه برای تحصیل یا اشتغال را در زندگی خانوادگی تضمین کند.[۲۷]
جایگاه تمکین زن در جامعۀ امروزی
با توجه به دگرگونی‌های سبک زندگی، امروزه مفهوم و گسترۀ سنتیِ تمکین زن، در روابط روزمرۀ زن و شوهر جایگاه اثرگذاری ندارد. با شرایط فرهنگی، اقتصادی و عرفی نوین در جامعه، از زنان به‌صورت فزاینده انتظار می‌رود که دوشادوش مردان در تأمین اقتصادی خانواده و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، نقش‌آفرین باشند. برخی مردان نیز از پرداخت نفقه که تکلیف شرعی و قانونی آنان است، نسبت به زنان شاغل شانه خالی می‌کنند تا آنها مجبور به صرف درآمد خود برای مایحتاج خود شوند. پژوهشگران معتقدند که گسترۀ تمکین برای زنی که فعال اجتماعی و سیاسی بوده و عهده‌دار برخی مسؤولیت‌های نظام اسلامی است، محدودیت‌هایی می‌یابد و یا محدوده تمکین برای زن خانه‌دار با زن سرپرست خانواری که به‌دلایل مختلف از جمله معلولیت شوهر، اعتیاد، بیکاری و بیماری عهده‌دار امور خانواده است، تفاوت پیدا می‌کند. به همین دلیل بسیاری از محققان معتقدند که آیات قرآنی ناظر به اغراض ازدواج، همچنین اصول و مفاهیمی چون عدالت، انصاف، معاشرت به معروف و عدم تکلیف به فراتر از حد طاقت، به‌لحاظ عقلایی گسترۀ تمکین را در هر یک از صور یادشده متفاوت می‌کند.[۲۸] از این جهت آنها معتقدند که در شرایط متفاوت امروزی، زن می‌تواند با رعایت حقوق زناشویی، مطابق برخی اصول مانند اباحه، حلیت، صحت و قواعدی چون تسلیط، عدالت، حفظ نظام، حسن معاشرت و نفی ظلم، از منزل خارج شود و گسترۀ اختیارات مرد در تمکین در محدوده انجام تکالیف الهی و انسانی و شرایط بهره‌مندی از حقوق انسانی زن قابل باز تعریف و توجیه است.[۲۹]
پانویس
- ↑ معین، فرهنگ معین، 1364ش، ج1، ص1142.
- ↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳۲، ص۲۳۵.
- ↑ صفایی و امامی، حقوق خانواده، 1371ش، ج1، ص173.
- ↑ صفایی و امامی، حقوق خانواده، 1371ش، ج1، ص۱۳۰.
- ↑ صفایی و امامی، حقوق خانواده، 1371ش، ج1، ص173.
- ↑ طوسی، المبسوط في فقه اإلمامية ،1387ش، ج6، ص11.
- ↑ نبوی و مظفری، «تمکین زوجه، اشکالات و شرایط آن از منظر فقه امامیه، حقوق عرفی و حقوق افغانستان»، ۱۳۹9ش، ص31.
- ↑ نبوی و مظفری، «تمکین زوجه، اشکالات و شرایط آن از منظر فقه امامیه، حقوق عرفی و حقوق افغانستان»، ۱۳۹9ش، ص34.
- ↑ اسپرلینک، روانشناسی، 1372ش، ص89.
- ↑ کریمی، «تفاوت‌های زن و مرد از نگاه دین و علوم تجربی»، 1390ش، ص119.
- ↑ نبوی و مظفری، «تمکین زوجه، اشکالات و شرایط آن از منظر فقه امامیه، حقوق عرفی و حقوق افغانستان»، ۱۳۹9ش، ص33.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲، ج۳۱، ص۳۰۳.
- ↑ نبوی و علوی قزوینی، «بررسی مفهومی و مصداقی بدرفتاری جنسی زوجین از منظر فقه امامیه، حقوق عرفی و حقوق افغانستان»، 1399ش، ص88.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۳۱۴.
- ↑ خویی، صراط النجاة 1417ق، ج۱، ص۵۴۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۱، ص۳۱۲.
- ↑ ابهری و صفایی، «موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران»، 1391ش، ص12.
- ↑ صفایی و امامی، حقوق خانواده، 1371ش، ج1، ص ۳۱.
- ↑ نبوی و مظفری، «تمکین زوجه، اشکالات و شرایط آن از منظر فقه امامیه، حقوق عرفی و حقوق افغانستان»، ۱۳۹9ش، ص34.
- ↑ نبوی و مظفری، «تمکین زوجه، اشکالات و شرایط آن از منظر فقه امامیه، حقوق عرفی و حقوق افغانستان»، ۱۳۹9ش، ۱۳۹9ش، ص37.
- ↑ نبوی و مظفری، «تمکین زوجه، اشکالات و شرایط آن از منظر فقه امامیه، حقوق عرفی و حقوق افغانستان»، ۱۳۹9ش، ۱۳۹9ش، ص35.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، 1409ق، ج20، ص110.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، 1409ق، ج20، ص118.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، 1409ق، ج20، ص119.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، 1409ق، ج20، ص118.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، 1362ش، ج 31 ص 206.
- ↑ نبوی و مظفری، «تمکین زوجه، اشکالات و شرایط آن از منظر فقه امامیه، حقوق عرفی و حقوق افغانستان»، ۱۳۹9ش، ۱۳۹9ش، ص43.
- ↑ اسماعیلی فلاح، «چالش‌های انگاره مطلق بودن تمکین زوجه: موردکاوی تمکین زنان شاغل از منظر فقه امامیه»، 1401ش، ص241.
- ↑ اسماعیلی فلاح، «چالش‌های انگاره مطلق بودن تمکین زوجه: موردکاوی تمکین زنان شاغل از منظر فقه امامیه»، 1401ش، ص259.
منابع
- قرآن کریم.
- ابهری، حمید و صفایی، محمدصالح، «موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران»، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، سال نهم، شمارۀ 30، 1391ش.
- اسپرلینک، ابراهام، روانشناسی، ترجمۀ محیی‌الدین بناب، بی‌جا، نشر روز، 1372ش.
- اسماعیلی فلاح، مرضیه، «چالش‌های انگاره مطلق بودن تمکین زوجه: موردکاوی تمکین زنان شاغل از منظر فقه امامیه»، دوفصلنامۀ مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، دورۀ پنجم، شمارۀ 2، مهر 1401ش.
- امام خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، بی‌تا.
- جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل‌البیت، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه، 1423ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسۀ آل‌البیت، 1409ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات، قم، دارالاعتصام، 1417ق.
- صفایی، سیدحسین و امامی، اسداللّه، حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، 1371ش.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الامامية، تهران، المكتبة المرتضوية، 1387ش.
- کریمی، حمید، «تفاوت‌های زن و مرد از نگاه دین و علوم تجربی»، در مجموعه مقالات: جنسیت از منظر دین و روانشناسی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1390ش.
- معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، 1367ش.
- نبوی، محمدهادی و مظفری، علی‌جمعه، «تمکین زوجه، اشکالات و شرایط آن از منظر فقه امامیه، حقوق عرفی و حقوق افغانستان»، فصلنامۀ علمی و ترویجی پژوهان، سال نهم، شمار، 16 و ۱7، پاییز و زمستان ۱۳۹9ش.
- نبوی، محمدهادی و علوی قزوینی، سیدعلی، «بررسی مفهومی و مصداقی بدرفتاری جنسی زوجین از منظر فقه امامیه، حقوق عرفی و حقوق افغانستان»، مجلۀ فقهی حقوقی زن و خانواده، دورۀ 3، شمارۀ 6، اسفند 1399ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1404ق.