قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده؛ مجموعه مقرارت جهت حفظ کیان خانواده در جمهوری اسلامی ایران.

قانون حمایت خانواده، مجموعه مقرارتی است که در سال 1391ش با هدف اصلی حفظ و استواری خانواده تصویب شده است. در این قانون بر ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او، حمایت از مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست و ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، تأکید شده است.

تاریخچه

تا قبل از 1346ش قوانین مربوط به نهاد خانواده به‌طور پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی‌های خاص آن، این الزام را برای قانون‌گذار به وجود آورد که به‌طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش‌بینی راهکارهای مناسب، از گسسته‌شدن این نهاد جلوگیری کرده و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل کند. در سال 1346ش «قانون حمایت خانواده» با محوریت نهاد خانواده، به تصویب رسید.از ویژگی‌های این قانون بنا به اقتضائات آن روز و رواج فرهنگ غربی در کشور عبارت بود از: محدودکردن اختیار مرد در طلاق، گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن، محدودکردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد و محدودکردن اختیار مرد در منع اشتغال زن. این قانون در 1353ش دچار تغییراتی شد از جمله: گسترش اختیار زن در منع اشتغال شوهر و  بالابردن سن قانونی ازدواج. بسیاری از مواد این قانون با روح فرهنگ اسلامی و ایرانی سازگار نبود. در اسفند 1391ش قانون حمایت از حقوق خانواده، مبتنی بر فقه شیعه در «مجلس شورای اسلامی» به تصویب رسید.

اهمیت و جایگاه

نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران و اسلام جایگاه ممتازی دارد و به‌همین دلیل هر نوع تغییر و تحولی در قوانین مرتبط با آن از اهمیت زیادی برخودار است. با توجه به اینکه هدف اصلی قانون حمایت خانواده، کمک به حفظ و استواری خانواده بوده و قانونگذار تلاش دارد تا حد امکان جلوی طلاق و از هم‌پاشیدن این نهاد مهم را بگیرد، این قانون اهمیت و جایگاه دو چندان پیدا می‌کند. قانون حمایت خانواده، دولت را ملزم می‌کند حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند. به نظر کارشناسان حقوقی، این قانون در تحقق سیاست قضازدایی و رفع مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام و تعارض از قوانین موجود، بسیار مهم است.

موضوع قانون حمایت خانواده

خانواده به‌عنوان مهم‌ترین واحد اجتماعی، موضوع قانون حمایت خانواده است. بر اساس فصل اول این قانون، تنها «دادگاه خانواده» صلاحیت رسیدگی به انواع دعاوی خانوادگی را دارد، از جمله: نامزدی و خسارات ناشی از برهم‌زدن آن؛ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛ شروط ضمن عقد نکاح؛ ازدواج مجدد؛ جهیزیه؛ مهریه؛ نفقۀ زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت؛ تمکین و نشوز؛ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛ حضانت و ملاقات طفل؛ نَسَب؛ رُشد، حِجر و رفع آن؛ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛ نَفَقه اَقارِب؛ امور راجع به غایب مفقودالاثر؛ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست؛ اهدای جنین و تغییر جنسیت؛ تأسیس مراکز مشاورۀ خانوادگی جهت تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از طلاق؛ ثبت ازدواج دائم، فسخ نکاح، طلاق، رجوع از طلاق و بطلان نکاح؛ نگهداری از کودکان و نفقه آنان؛ حقوق و مستمری زوجۀ دائم متوفی و فرزندان و سایر وُرّاث قانونی؛  مقررات کیفری در خصوص تخلف از این قانون مانند اجرای عدم ثبت ازدواج دائم، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه به زن و ممانعت از ملاقات با فرزند.

زمنیه‌های فرهنگی و اجتماعی

در سال‌های اخیر نفوذ و رواج سبک زندگی غربی و مباحث حقوق‌بشری مبتنی بر فرهنگ مادی‌گرای غرب و مطرح‌شدن تساوی حقوق زن و مرد بر اساس دیدگاه‌های فیمینستی در کشور، نهاد خانوادۀ ایرانی را دچار آسیب‌های زیادی کرده که به نظر کارشناسان افزایش طلاق، کاهش فرزندآوری و مسایل حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی از جمله آثار مخرب آن بوده است. قانون حمایت از خانواده در چنین زمینه‌ای تصویب و اجرایی شده است تا از کیان خانواده بر مبنای سبک زندگی اسلامی و ایرانی و بر اساس مبانی فقهی شیعه و در راستای رسیدن به حیاط طیبۀ اسلامی دفاع کند. از طرف دیگر در چند دهۀ  اخیر نقش و جایگاه زنان در جامعۀ ایران دگرگون شده است. در گذشته زنان در حاشیۀ مناسبات اجتماعی و سیاسی و فضای عمومی قرار داشتند. با ورود آنها به عرصه‌های مختلف و به‌ویژه با افزایش میزان سواد و گسترش آموزش عالی تا حدودی به توانمندی‌های خود آگاهی پیداکردند و خواهان سهم بیشتر در مدیریت جامعه و خانواده شدند و انتظار موقعیت بالاتری را دارند. این تغییرات در جایگاه و نقش زنان نیز موجوب بازنگری در نظام حقوقی مربوط به خانواده شده است. همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با توجه به نظریات شورای نگهبان در غیرشرعی اعلام‌کردن بخشی از مقررات مربوط به حقوق خانواده، به‌ویژه قانون حمایت خانواده مصوب 1353ش برخی موارد با خلأ قانونی روبه‌رو شد. با توجه به این زمینه‌ها، قانون حمایت خانواده در 1391ش تصویب شد.

نوآوری‌های قانون حمایت خانواده

پژوهشگران معتقدند که قوانین جدید حمایت از خانواده متناسب بـا نیازهای جدید جامعه و برای حفظ نهاد خانواده و جلوگیری از اختلاف و تنش در روابط زناشویی تصویب شده و حاوی نکات مثبتی  است که در مقایسه با دو قانون قبل، پویاتر به نظر می‌رسد و به‌دلیل نظام حقوقی در سبک زندگی اسلامی و ایرانی، این نوآوری‌ها با زندگی عینی و روزمرۀ مردم در ارتباط است:

1. حذف برخی شرایط دست‌وپاگیر و سختگیرانه دادرسی مدنی و مناسب‌ترشدن به حال زنان در دادگاه‌ها.

2. امروزه با پیشرفت‌های به دست‌آمده در حوزۀ پزشکی، این امکان فراهم شده که تا حدود زیادی از تولد فرزندان دارای مشکلات جسمی و بیمای‌های مزمن  پیشگیری و مانع سرایت بیماری به طرف مقابل شود. قانون‌گذار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کرده است بیماری‌هایی که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین کند. به نظر کارشناسان این نوآوری به سلامت جامعه کمک می‌کند و آثار مثبت بهداشتی و اجتماعی دارد. رعایت این مورد از نظر شرعی نیز به‌دلیل ضرورت‌های فردی و اجتماعی و مصالح جامعۀ مسلمان از باب حکم ثانوی در مواردی که خطر جدی سلامت زوجین یا نسل آینده را تهدید کند، واجب دانسته شده است.

3. تعدد قضات؛ بر اساس ماده 2 لایحه، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود. به نظر محققان حضور زن در دعاوی مدنی به‌خصوص دعاوی خانواده منشأ اثرات مثبت بوده و جنبۀ حمایتی برای زن دارد.

4. الزام به حضور قاضی مشاور زن یا مرد؛ قاضی مشاور زن باید ظرف سه روز از ختم دادرسی، به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج کند. قوانین قبلی فاقد الزام مزبور بوده و استفاده از مشاوران قضائی و قضات زن، امری اختیاری در دادگاه خانواده محسوب می‌شده است.

5. ایجاد صلاحیت‌های جدید نسبت به دادگاه خانواده؛ پیش‌بینی و تدوین صلاحیت‌های خاص و جدید مانند احیاء نهاد نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن، اذن در نکاح، اهدای جنین  و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و تغییر جنسیت و ایجاد مراکز مشاوره از زمرۀ نوآوری‌های دیگر بوده که با توجه به نیازهای روز جامعه نسبت به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) است و آثار و پیامدهای اجتماعی در حمایت از کانون خانواده دارد.

6. شیوه‌های جدید در ابلاغ؛  به موجب مادۀ 8  قانون، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.

7. ایجاد مراکز مشاوره؛ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. به نظر کارشناسان اجرایی‌شدن مفاد این ماده، فرهنگ استفاده از نهاد مشاوره را در جامعه نهادینه کرده و باعث کاهش طلاق و استواری خانواده می‌شود.

8. احیاء نهاد نامزدی؛ نامزدی قبل از تصویب این قانون هویت عرفی و اجتماعی داشت و در نظام حقوقی، به رسمیت شناخته نشده بود، اما بر اساس این قانون، نامزدی و خسارات ناشی از بر هم‌خوردن آن به‌عنوان یک نهاد، هویت حقوقی پیدا کرده و قابل پیگیری است که به نظر کارشناسان به استحکام نهاد خانواده کمک می‌کند.

7. تعیین سقف برای مهریه از حیث اعمال بازداشت زوج؛ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یک‌صد و ده سکۀ تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات مادۀ 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی (بازداشت زوج) می‌شود؛ اما گر مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط توانایی مالی زوج ملاک پرداخت است. از آنجایی که در سال‌های اخیر مهریه‌های سنگین و نامتعارف رایج شده و با سبک زندگی اسلامی در تضاد بود، به نظر کارشناسان مفاد این ماده، سبب آسانی ازدواج و مقابله با مهریه‌های خارج از عرف می‌شود.

8. الزام به ثبت ازدواج موقت؛  گرچه در ماده 21 این قانون از محوریت نکاح دائم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی یاد شده و مورد حمایت قرار گرفته، اما نکاح موقت را تابعی از موازین شرعی و مقررات قانون مدنی ذکر کرده و ثبت آن را در سه مورد؛ باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی دانسته است.بسیاری از حقوقدانان و جامعه‌شناسان معتقدند ازدواج موقت یک نهاد کارآمد حقوقی و فقهی بوده که می‌تواند به ازدواج جوانان بسیار کمک کند؛ اما به‌دلیل برخی مشکلات و ناآگاهی مردم، باعث ایجاد نگاهی منفی در جامعه نسبت به این قالب مشروع و قانونی ازدواج شده است.]

9. تمایز بین طلاق توافقی و اختلافی؛ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد، طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در این مرکز مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده، موضوع را با مشخص‌‌کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند. ر

10. ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده؛ به دستور قانون جدید، حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی به‌‌دلیل پیامدهای مخرب روانی و تربیتی برای کودکان، جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌‌کند، ممنوع است.

11. تعیین مجازات‌های کیفری مقرر در روابط زناشوئی؛ بر اساس قانون قبلی در صورت خودداری از اعمال وظایف حضانت طفل از سوی دارندۀ حضانت و یا ممانعات از ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق، مجازات نقدی برای هر نوبت و تشدید حداکثری آن، در صورت تکرار مقرر شده بود؛ اما در قانون جدید با تشدید مراتب و مجازات‌های مزبور و نوآوری در آن، مقرر شده که  هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت کودک سرپیچی کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد کودک امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌‌نفع و به ‌دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

12. تعیین حقوق وظیفه و مستمری؛ از دیگر نوآوری‌های این قانون در تعیین و تدقیق حقوق وظیفه و مقرری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث در این ارتباط است. بر این  اساس زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌‌شود و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست. البته در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

آثار و پیامدهای قانون حمایت خانواده در جامعه

پژوهشگران معتقدند که قانون حمایت خانواده مصوب 1391ش و نسخ قوانین قبل از آن، در جهت حمايت از کیان خانواده و به‌خصوص حقوق زنان و فرزندان، توجه بیشتر به سلامت جسمانی زوجین و فرزندان، گسترش موارد لزوم ثبت مسائل مربوط به نکاح و انحلال آن، کاهش ضمانت اجرا نسبت به مهريه‌های نامتعارف و تشديد حمايت کیفری از افراد واجب‌النفقه و نیز توجه ويژه به مسائل مالی و حق ملاقات در تصمیمات قضايی مربوط به طلاق، اعطای نقش به مراکز مشاوره خانوادگی در جريان دعاوی مربوط به طلاق از عمده نقش مهمی داشته است.برای مثال ضمانت اجرای جرم ترک نفقه در این قانون، جدای از پیامدهای فردی، اجتماعی، روانی، فرهنگی و تربیتی، فقط از بعد اقتصادی باعث صرفه‌جویی در هزینه و کم‌شدن بار مالی از دوش دولت و جامعه شده است؛ زیرا ترک نفقه زوجه می‌تواند علاوه‌بر پیامدهای مهم فردی و اجتماعی، پیامد اقتصادی زیادی داشته باشد که درخواست طلاق زوجه به‌دلیل عسر و حرج مالی و تحمیل هزينه‌های ناشی از دادرسی، حق‌الوکاله و رفت‌آمد، وقوع طلاق و هزينه‌های متبوع آن نظیر مهريه و اجرت‌المثل و تعارض نفقه با ساير بدهی‌های زوج، اجبار زن به اشتغال برای امرار معاش و سلب حق مالکیت زن بر نفقۀ خود از مهم‌ترين پیامدهای اقتصادی ترک نفقۀ زوجه بوده که برخی به‌صورت مستقیم و برخی به‌صورت غیرمستقیم در اقتصاد جامعه تأثیرگذار است.

منابع

• «ابتکارات و نوآوری‌های قانون جدید حمایت از خانواده»، خبر آنلاین، تاریخ درج مطلب: ۲۷ فروردین ۱۳۹۲ش.
• «ازدواج موقت در قانون حمایت از خانواده»، خبرگزاری ایرنا، تاریخ درج مطلب: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ش.
• امامی، محمد و دیگران، «مبانی فقهی ماده 23 قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن»، آموزه‌های فقه مدنی، شمارۀ 21، بهار و تابستان 1399ش.
• نیک‌پی، امیر و پویا، رضوان، «جامعه‌شناسی تحول خانواده در ایران (بررسی ابعاد اجتماعی و حقوقی لایحه حمایت خانواده)»، مجلۀ جامعه‌شناسی تاریخی (دانش‌نامه علوم اجتماعی)، شمارۀ 1، بهار و تابستان 1391ش.
• بهرامیان، زهرا و خوئینی، غفور، «زنان در سِیر تحول و تصویب قوانین حمایت خانواده با تأکید بر قانون حمایت خانواده 1391»، مجلۀ پژوهش‌های میان رشته‌ای زنان، شمارۀ 3، پاییز 1402ش.
• بهمن‌پور، و دیگران، «تحلیل جایگاه مشاور قضایی زنان در ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391»، مجلۀ زن، دورۀ 18، شمارۀ 72، 1395ش.
• زنگی‌آبادی، محمدرضا و دیگران، «پیامدهای اقتصادی جرم ترک انفاق زوجه با تأکید بر قانون حمایت خانواده»، فصلنامۀ تحقیقات کاربردی فقه و حقوق، دورۀ چهارم، شمارۀ 1، تیر 1403ش.
• شجاعی، نسرین، «رویکردهای حقوق شهروندی نسبت به نوآوری و چالش‌های قانون حمایت خانواده ۹۱‎»، قصلنامۀ مطالعات تطبیقی حقوق شهروندی، دورۀ 1، شمارۀ 1، مرداد 1399ش.
• «قانون حمایت از خانواده در آئینه تاریخ و حقوق»، خبر آنلاین، تاریخ درج مطلب: ۲۷ فروردین ۱۳۹۲ش.
• «قانون حمایت از خانواده»، ماه‌‌نامۀ قضاوت، شمارۀ 78، مهر، آبان و آذر 1391ش.
• «قانون حمایت خانواده»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ درج مطلب: 2 فروردین 1392ش.
• گلپور چمرکوهی، سمیه، «بررسی مبانی فقهی قانون حمایت از خانواده»، مجلۀ مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، دورۀ چهارم، شمارۀ 1،  بهار 1397ش.
• نکویی‌مهر، نفیسه و حسینی‌فر، عاطفه، «واکاوی میزان ونقش باورهای مذهبی در حمایت از حقوق زنان با محوریت قانون حمایت از خانواده»، مجلۀ پژوهش‌های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی)، دورۀ 8، شمارۀ 31، 1397ش.